أكد رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، باتريك رزق الله، أن المالكين القدامى هم الضحية منذ 40 عاماً "لكن وبالرغم من الظرف الصعب الذي نمر به وتراجع سعر صرف الليرة، نحن ملتزمون بالقوانين".

ودعا رزق الله المالكين جميعاً للإلتزام بتقاضي الإيجارات بالليرة اللبنانية "الا إذا كان العقد الموقّع بين الطرفين بالدولار فيجب الإلتزام بسعر الصرف الرسمي، والإتزام بالتكاتف والتضامن الإجتماعي"، مؤكداً أنه "لم نشهد أي حالة إخلاء حتى اليوم".

وأكد إنّ "هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، لا تعني بأيّ شكل من الأشكال، أن يضرب المالك مرّة جديدة، وأن يتمّ تشويه صورته، بعد التضحيات الكبرى التي قدّمها في السنوات الأربعين الماضية، حين استباحت الدولة أملاكه لمصلحة المستأجرين، ومنهم الأغنياء واليسورون، ومن المفيد دائمًا تذكير الرأي العام بأنّنا تكبّدنا خسائر كبرى في الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية، ولا تزال تشنّ لجان تدّعي تمثيل المستأجرين، ومن دون أيّ حس بالمسؤولية، الحملات تلو الحملات ضدّ حقوقنا، في تحريض واضح على أملاكنا، عبر تحريض المستأجرين على عدم الالتزام بالقانون الجديد الصار في 26/6/2014، كما لا تزال هذه اللجان تحاول عرقلة صدور قانون جديد لتحرير الأملاك المؤجرة غير السكنية، والتي لا يزال المالك القديم يتقاضى فيها بدلات شبه مجانية، وقد انخفضت قيمتها حتى لامست المجان في هذه الأزمة، فيما المستأجرون في هذه الأقسام قد رفعوا قيمة أسعارهم وخدماتهم تماشيًا مع الأزمة".

وتابع رزق الله: "لهذه الأسباب التي ذكرناها، نطلب من الدولة اللبنانية مراعاة أوضاع المالكين بالضرائب والروسم، كما ونطلب من وزارة العدل تفعيل عمل لجان القانون الجديد للإيجارات في جميع المحافظات أسوة باللجان التي بدأت عملها في بيروت، كما ونصرّ على الطلب إلى لجنة الإدارة والعدل إقرار اقتراح قانون التحرير الإيجارات غير السكنية، لأنّ المالك القديم غير قادر على تحمّل الأوضاع نهائيًّا. كما ونعلن أنّنا ملتزمون بتقاضي بدلات الإيجار بالعملة الوطنية برغم الخسائر الكبرى التي نتكبّدها وبرغم عدم التزام قطاعات كبرى بهذا الأمر. كما نطلب وقف الحملات التحريضية ضدّنا، وأن يشعر الرأي العام بمعاناتنا المستمرة منذ أربعين سنة ولغاية اليوم، وبأنّنا دفعنا ثمن انخفاض قيمة الليرة منذ أواسط الثمانينات ولغاية اليوم، وبأنّنا نتخوّف من بوادر أزمة جديدة نرفض فيها أن نكون الضحية كما حصل في الفترة السابقة عندما صودرت أملاكنا وأرغمنا على تقديم خدماتنا بالمجان إلى المستأجرين من دون رحمة ولا رعاية".