أكد وزير العمل، في حكومة تصريف الأعمال، كميل أبو سليمان، أن "الوزارة لديها صلاحيات محدودة، وهي لا تملك صلاحيات قانونية، لوقف الصرف الجماعي للموظفين في الشركات".
وأضاف أبو سليمان، في حديث تلفزيوني: "يجب أن يكون هناك خطة إقتصادية بأسرع وقت، والحماية الإجتماعية يجب أن تعطى الأولية.".
