أصدر "مصرف لبنان" التعميم الوسيط رقم 536 الذي يقضي بخفض الفوائد الدائنة إلى ما نسبته 5% على الودائع بالعملات الأجنبية (دولار أو غيره من العملات الأجنبية)، و8.5% على الودائع بالليرة اللبنانية. كما أوعز التعميم بتسديد الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية (دولار أو غيره من العملات الأجنبية) مناصفة بين اللبناني وعملية الحساب. وأشار المركزي الى أن القيود على أسعار الفائدة تنطبق على الودائع الجديدة والتي تم تجديدها اعتبارا من 4 كانون الاول، لافتا الى أن التدابير سارية لمدة 6 أشهر.
في حين رأى بعض الخبراء في التعميم تكريساً للـ"كابيتال كونترول" غير المعلن وبالتالي مخالفة للنظام المالي والمصرفي المعتمد منذ تأسيس لبنان، رأى فيه البعض الآخر إجراء مناسب لمرحلة دقيقة، يمنع انهيار القطاع المصرفي ويحافظ على ودائع الناس.
هل يتحول لبنان إلى نظام مصرفي جديد؟ وبعد تكريس الـ "كابيتال كونترول" أين لبنان من الـ"Haircut"؟ وهل فترة الستة أشهر ستكون كافية لإجراءات غير عادية كهذه؟ وأين الفوائد على شهادات الإيداع وعلى ودائع المصارف لدى مصرف لبنان من تعاميم المركزي؟ لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه المواضيع، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الخبير الإقتصادي د. كامل وزنة:
ما هو رأيك بتعميم "مصرف لبنان" الأخير، وهل ترى أننا دخلنا في مرحلة "نهاية النظام الإقتصادي الحر"؟
بالتأكيد النظام اللبناني المالي يمرّ في مرحلة تغيير كبيرة لإعادة الثقة بين المصارف والمودعين. في مكان معيّن، ما حدث في الأسابيع الأخيرة أثار القلق لدى الداخل والإغتراب اللبنانيين، الذين يعتمد عليهما الإقتصاد الوطني.
برأيي، البنوك والحكومة الجديدة يجب أن يشكّلا لجنة، أولاً، لإعادة دراسة كافة القوانين المتعلّقة بالنظام اللبناني المالي، وثانياً، للإجابة عن عدد من الأسئلة أبرزها: من يملك القرار المالي في لبنان؟ هل المصارف سلطة مستقلّة أم أنها تخضع لقوانين معيّنة ترعى الأصول وتتمتّع بالشفافية بخصوص استثماراتها وتحويلاتها وإيداعاتها؟
هل ترى أن لبنان إقترب وإن بشكل غير مباشر من تطبيق إجراء "Hair cut"؟
الجميع في لبنان يرفض الترويج لموضوع الـ"Hair Cut"، ذلك لأن المصارف يجب أن تلتزم بما تعهّدت به للمودعين، خاصّةً أولئك الذين أودعوا أموالهم دون أن يطلبوا استخدامها باستثمارات عالية المخاطر.
البنوك التي استخدمت الودائع في استثمارات عالية المخاطر بغية الربح السريع يجب أن تتحمّل مسؤولية هذه القرارات.
هذه الفكرة غير مقبولة في لبنان.
هل ترى أن تحقيق الهدف من هذا التعميم سيتطلّب أكثر من ستّة أشهر؟
بدايةً، يجب أن نطلب توضيحات أكبر من المصارف لتفسير هذا التعميم، خاصّةً وانها في الأيام القليلة الماضية كانت قد رفعت الفائدة على القروض في بعض القطاعات المهمة بما فيها قطاع العقارات. ووصلت نسبة رفع هذه الفائدة في بعض الأحيان الى 100% وأكثر، هذه السياسات التي اتّخذت دون سابق انذار تهدّد بإفلاس قطاعات مهمّة في لبنان.
وفقاً لبعض المصادر، بعض البنوك زادت على معدّل الفائدة المرجعية في سوق بيروت نسبة تتراوح بين 4 و11%، ما يدلّ على أنه ليس هناك سياسة موحّدة بين المصارف.. هذا يعتبر خلل في العمل المصرفي بالبلاد. يجب أن نحمي كافّة القطاعات، خاصّة تلك التي يرتكز عليها الإقتصاد اللبناني، بما فيها العقارات، أو اننا سنشهد المزيد من حالات الإفلاس التي لا نحتاجها.
اليوم، ندعو الى التروّي، وفي حين أن المصارف تحتجز نسبة من الأموال، عليها في الوقت نفسه ألاّ ترفع الفائدة بهذه الطريقة العشوائية، وهنا يبرز دور التعميم الأخير الذي يجب أن تلتزم به كافة المصارف اللبنانية.
أين خفض الفوائد على شهادات الإيداع وعلى ودائع المصارف لدى مصرف لبنان في هذا التعميم؟ لماذا لم يتم تضمينها؟
كما قلت التعميم بحاجة الى قراءة أكثر دقّة، لأنه بالنسبة لي كان فيه القليل من الغموض.
وبشكلٍ عام، نعم، التعميم يجب أن يشمل خفض الفوائد على شهادات الإيداع وعلى ودائع المصارف لدى "مصرف لبنان".
