وجدنا على الموقع التابع لجمعية "كفى"، أنه لدى الطائفة السنيّة، حتى لو أتمّت الفتاة سن الرشد، لا بدّ لعقد زواجها أن يتم بإذن وليها. وحتى لو راجعت القاضي لاستئذانه ب​الزواج​، يقوم القاضي بإخبار وليها بذلك. إذا لم يعترض، أو كان اعتراضه في غير محله، يأذن القاضي لها بالزواج.

أما لدى الطائفة الشيعية، فتحتاج الفتاة الراشدة إلى إذن الولي الجبري (أي الأب، الجد) في الزواج، إلا في الحالات التالية:

- إذا فقدت بكارتها نتيجة زواج سابق (تُسمّى ثيب في هذه الحالة) فلا ولاية لأحد عليها.

- إذا تعذر الوصول إلى الولي بسبب غياب.

- إذا اعترض الولي، وكان اعتراضه بغير محله أو مجحف.

ولدى طائفة الموحدين الدروز، يجب الحصول على موافقة الولي حتى سن الـ21. وإذا طلبت المرأة أن تتزوج قبل بلوغها هذا السن، فإن شيخ العقل، أو قاضي المذهب، يبلغ الأمر لوليها. وإذا لم يعترض، أو كان اعتراضه في غير محله، يأذن لها بالزواج.