أطلق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أول حزمة تحفيز مالي منذ عام 2016 بلغت قيمتها 13.2 تريليون ين، أي 121 مليار دولار، لإصلاح الأضرار الناجمة عن الأعاصير وتحديث البنية التحتية والاستثمار في التقنيات الجديدة.
وستشمل الحزمة على ما يصل إلى 220 مليار ين، أي ملياري دولار، للبحث والتطوير في تقنيات الاتصالات الحديثة، كما سيتم تخصيص 50 مليار ين، أي 460 مليون دولار، لدعم الباحثين العلميين الشباب، خاصةً في مجال البحوث الطبية الحيوية.
وتسجل التحفيزات المالية حوالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان على مدار 15 شهرًا، وهي أعلى من الميزانية التكميلية للعام الماضي البالغة 3 تريليونات ين، أي 28 مليار دولار.
