أكدت وزيرة الطاقة، في حكومة تصريف الأعمال، ندى البستاني، أنها لم تؤدّ سوى واجبها في ملف البنزين، لجهة حماية حقوق المواطن والدولة على حد سواء، معتبرةً أن "مع تفشّي الفساد وتقصير المسؤولين في تأدية مهماتهم، أصبحت البديهيات تبدو كأنها إنجازات، وصار كل من يتحمّل مسؤوليته، ويتخذ القرار الصحيح كناية عن بطل، في حين أنه لا يفعل سوى واجبه".
وأشارت البستاني، في حديث صحفي، إلى أنها تحرّكت بشكل تلقائي وعفوي لمنع تحميل المواطن أي زيادة على سعر البنزين، وللحؤول دون إنقطاع هذه المادة الحيوية، من دون أي أبعاد سياسية أو حسابات شخصية".
إلى ذلك، أكدت البستاني أنها "تعرضت لضغوط في موضوع تنظيم مناقصة إستيراد البنزين، بعدما تأكّدوا من جديتي في رفض زيادة سعر صفيحة البنزين، إلّا أنني صممتُ على الإستمرار في خياراتي حتى النهاية لإقتناعي بجدواها وصوابيتها".
وشددت البستاني على "ضرورة أن يتابع أيّ وزير مُقبل للطاقة ما بدأته هي من ضبط للسوق وزيادة المنافسة، إنطلاقاً من قاعدة أنّ الحكم إستمرارية، أمّا إذا حصل العكس وجرى التراجع عمّا تحقق، فستجدونني حينها أول المعترضين لأنه لا يجوز أن نعود إلى الوراء في هذا القطاع".
