أقدم النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على استدعاء عدد كبير من الأفراد وأصحاب الشركات، للاستماع الى إفاداتهم حول تمنعهم عن تسديد فواتير الكهرباء المتوجبة عليهم، ما تسبب بتكبد خزينة الدولة الكثير من الخسائر وحرمان شركة الكهرباء من مستحقاتها المادية.
