محلياً:

صدر عن "​​مصرف لبنان​"​، تعميماً وسيطاً رقم 536، موجّه للمصارف وللمؤسسات المالية.

ويتعلق التعميم بتعديل القرار الأساسي رقم 5258، تاريخ 1993 / 09 / 17 (القاضي بفتح حسابات ودائع بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان)،

وجاء فيه:

المادة الأولى: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 1993 / 09 / 17، المادة الرابعة مقرر التالي نصها:

المادة الرابعة مقرر: يقوم مصرف لبنان إستثنائياً، بدفع الفوائد على الودائع لآجل ب​الدولار​ الأميركي المودعة لديه، من ​​المصارف​​ العاملة في لبنان بنسبة 50 % بالدولار و50 % بالليرة اللبنانية.

كما تناول التعميم: تعديل المادة السادسة مقرر: حيث سيقوم مصرف لبنان إستثنائياً بدفع فوائد ​شهادات​ الإيداع بالدولار، المصدرة منه، التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار و50% بالليرة.

وجاء في المادة الرابعة من التعميم: على المصارف العاملة في لبنان التقيد بالحد الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع، التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 04 / 12 / 2019، المبين في ما يلي:

* 5 % على الودائع ب​​العملات​​ الأجنبية (دولار أو غيره من العملات الأجنبية).

* 8.5 % على الودائع بالليرة اللبنانية.

وفي التعميم الوسيط أيضاً يتم تسديد الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية (دولار او غيره من العملات الاجنبية) وفقاً لما يلي:

* 50 % بعملة الحساب.

* 50 % بالليرة اللبنانية، على أن يطبق على الودائع الموجودة لدى المصارف قبل تاريخ 5 / 12 / 2019.

وأخيراً أشار التعميم، إلى أن على المصارف العاملة، أن تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائمة الناتج عن تطبيق أحكام هذا القرار، في إحتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت.

وبدوره، نقل النائب ​علي بزي​، عن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، قوله أنه لا يجوز التنصل مما يجري في خضم ما نعانيه من أزمات مالية واقتصادية، مشدّداً على الإستثمار في تدعيم الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات التي يكتوي بنارها اللبنانيون.

وأضاف بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي، أن "في الملف الحكومي الأمور تبدو بمنتهى الايجابية خاصة وان الجميع أظهر رغبة في تقديم التنازلات لحلحلة الأزمة لكن المشكلة تقع في الوقت الذي ضاع".

وقال: "نمر بظروف استثنائية...لا يوجد نص دستوري يسمح للحكومة المكلفة بعد استقالتها بالتنصل من مهامها وواجباتها الدستورية وعلى الحكومة المستقيلة أن تتحمل مسؤولياتها في تصريف الأعمال".

أمّا في الموضوع المتّصل ب​مكافحة ​الفساد​​ ودور ​المجلس النيابي​، ركّز على أنّ "مرّة أُخرى أحد أهم إبتلاءات لبنان عدم تنفيذ القوانين الموجودة، الّتي يتجاوز عددها 52 قانونًا أقرّها مجلس النواب والمتعلّقة بمكافحة الفساد، وأبرزها على المثال لا الحصر:

1- قانون رقم 33 تاريخ 16/10/2008 متعلّف بالإجازة للحكومة الإنضمام إلى اتفاقيّة ​​الأمم المتحدة​​ لمكافحة الفساد.

2- قانون معجل رقم 27 تاريخ 24/11/2015 متّصل بالموافقة على إبرام اتفاق إنشاء الأكاديميّة الدوليّة لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دوليّة.

3- قانون رقم 680 تاريخ 24/8/2005 المتعلّق بالإجازة للحكومة الإنضمام إلى اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

4- قانون رقم 83 تاريخ 10/10/2018 حول حماية كاشفي الفساد.

5- قانون رقم 28 تاريخ 10/2/2018 عن الحق في الوصول إلى المعلومات.

6- قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 المرتبط بدعم الشفافية في ​قطاع البترول​.

7- قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 عن الأثراء غير المشروع.

8- قانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلّق بمكافحة ​تبييض الأموال​.

9- قانون رقم 547 تاريخ 20/10/2004 المتّصل بتعديل القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الأموال).

10- قانون رقم 32 تاريخ 16/10/2008 حول توسيع صلاحيّة "هيئة التحقيق الخاصة" المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.

11- قانون معجل رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المرتبط بمكافحة تبييض الأموال و​تمويل الإرهاب​".

وحول قانون السلطة القضائية، أشار إلى أنّ "​لجنة الإدارة والعدل​ قرّرت ردّ القانون عام 2001، وعرض الأمر على الهيئة العامة، من ثمّ أعيد إلى لجنة الإدارة والعدل بعد طلب رئيس الحكومة الراحل ​عمر كرامي​ أحد مقدمّي طلب الإقتراح".

وفي سياقٍ آخر، أعلنت ​وزارة المالية​، البدء في دفع تعويضات الصرف للمتقاعدين في مختلف الأسلاك العسكرية والمدنية، وفق تواريخ التصفية وبالترتيب ابتداء من يوم الجمعة 6 / 12 / 2019، على أن تستكمل التصفيات لمن تبقّى تباعاً.

ومن ناحيةٍ ثانية، أصدرت "​​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​​"، قرارا باعفاء المشتركين من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات بنسبة 90 %، ولغاية تاريخ 31/12/2019، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة.

وأتاحت المؤسسة لجميع المشتركين لديها، تقسيط البدلات المتأخرة المترتبة عليهم عن الأعوام السابقة، بعد تسديد رسم اشتراك العام الحالي وعلى دفعة.

وذكّرت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" المواطنين، بأنها خفّضت رسم تأسيس الاشتراك الجديد، والإعفاء من رسم تغيير أسماء المشتركين (نقل الاشتراك من اسم الى آخر مجاناً) لغاية 13/12/2019.

ومن جهةٍ أخرى، أشار رئيس نقابة أصحاب ​محطات المحروقات​،​ ​سامي البراكس​، أنه "يتم التداول في ​وسائل التواصل الإجتماعي​ بأزمة ​​بنزين​​ وشيكة، مما يخلق بلبلة وتهافت على محطات المحروقات"، مؤكداً أن "لا أزمة بنزين ولا مازوت في الافق بالرغم من رفض النقابة لجدول تركيب الاسعار الذي صدر عن ​وزارة ​الطاقة​ و​​المياه​​​ اليوم والذي اقتطع مؤقتاً 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين لتمويل تقلبات سعر صرف ​​الدولار​​ عند الاستيراد"، مضيفاً:"هذه التضحية التي اعتبرتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، انها الثمن المتوجب حالياً على اصحاب المحطات لاستلام المحروقات من شركات الاستيراد وتسديد ثمنها كاملة ب​الليرة اللبنانية​".

وأضاف البراكس، في بيان، أن "النقابة تتشبث بحق اصحاب المحطات بجعالتهم كاملة وخاصة في الاوقات الحالية حيث ارتفعت الكلفة التشغيلية للمحطة كما انخفضت القدرة الشرائية حيث يعتبر هذا الاقتطاع كانه الف ليرة لبنانية. كما تستغرب النقابة ان عليها تمويل كلفة تأمين %15 من قيمة فاتورة الاستيراد بالدولار حيث لا شأن لها بذلك لان تمويل الاستيراد هو شأن شركات الاستيراد و​مصرف لبنان​ الذي عليه تأمين الدولار للاسواق ولهذه الشركات. ولما تفرض ​وزارة الاقتصاد​ على اصحاب المحطات بيع ​المستهلك​ بالليرة اللبنانية وبسعر محدد، فعليها واجب ايضاً ان تؤمن هذه السلعة للمحطات بالعملة نفسها وباحترام العمولة المخصصة لها في جدول تركيب الاسعار".

وأكد أن "النقابة لم تسعى يوماً الى ازعاج المواطنين وشل الحركة الإقتصادية في البلاد بقدر ما يهمها الحفاظ على ما ننعم به من امن وإستقرار ضمانا لمصالحنا".

وفي سياقٍ متصل، إرتفع سعر صفيحتي ​البنزين​ "95 أوكتان" و"98 أوكتان" 100 ليرة لبنانية، كما إرتفع سعرا "​ال​ديزل​​ أويل" و​الغاز​ 100 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

- بنزين "98 أوكتان": 25500 ليرة لبنانية.

- بنزين "95 اوكتان": 24900 ليرة لبنانية.

- "ديزل أويل": 17500 ليرة لبنانية.

- "قارورة غاز": 14600 ليرة لبنانية.

عربياً:

أفادت تقارير صحفية ​سورية​، أن ​الليرة​ السورية تحسنت، بشكل ملحوظ أمام ​​الدولار​​ وبنسبة تجاوزت 15%، إذ إنخفض أمس ​سعر صرف الدولار​، دون مستوى 850 ليرة سورية في السوق السوداء، مع وجود عرض كبير، ما يشير لإستمرار تحسنها.

وشهدت الأسواق أمس وأول من أمس، حالة ركود حادة، حتى إن عدداً كبيراً من الفعاليات الإقتصادية والتجارية والمحال أغلقت، ريثما يتضح إتجاه سعر الصرف.

وأوضح عضو مجلس إدارة ​"غرفة ​تجارة​ دمشق​"، محمد الحلاق: "نحن غير قادرين على تقديم أي شيء سوى الإبقاء على الإنتاج والتجارة والتسويق والبيع، هذا ما نستطيع تقديمه، علماً أننا لا نستطيع أن نقدم الأسعار للمستهلك بسعر صرف سابق".

وإعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة، منار الجلاد، أن الكلام اليوم لا يطعم خبزاً، فلا بد من إجراء حكومي بحت.

عالمياً:

ارتفعت أسعار ​الذهب​ خلال ​التداولات الآسيوية​ بسبب انحسار الآمال في الأسواق بشان التوصل إلى الاتفاق التجاري المرحلي بحلول نهاية العام، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب 0.41% عند 1483.69 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة للمعدن الاصفر تسليم شباط بنسبة 0.24% إلى 1487.9 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:21 صباحًا بتوقيت بيروت.

واستقر مؤشر ​الدولار​ –الذي يقيس أداء العملة أمام ست عملات رئيسية- عند 97.757 نقطة.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار ​النفط​ بدعم من الآمال المتعلقة باتخاذ منظمة "أوبك +" قرارًا بزيادة تخفيضات الإنتاج خلال اجتماعها الذي سيعقد في وقت لاحق، وعقب بيانات ​معهد البترول الأميركي​ التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام بأكثر من المتوقع.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.89% إلى 61.97 دولار للبرميل في تمام الساعة 3:26 مساءً بتوقيت بيروت، كما صعدت عقود خام نايمكس 1.69% لتتداول عند 57.05 دولار للبرميل.

ومن جهةٍ ثانية، أشار النائب ال​إيران​ي، محمد جواد أبطحي، إلى أن "نواب البرلمان يعدون لإستجواب وزير ​​النفط​​ ​بيجن زنغنه​"، حيث أعدوا شكوى ضده لتقديمها إلى السلطات القضائية الأسبوع المقبل، موضحاً أن "توقيع ​الحكومة​ عقد نفط مع شركة "توتال" الفرنسية، على الرغم من سوابق تعامل هذه الشركة مع ​​​طهران​​​ في تقديم المعلومات النفطية الإيرانية إلى ​دولة قطر​، وإنسحابها من العقد الموقع مع طهران بعد فرض ​العقوبات الأميركية​، ألحق الكثير من الضرر بإيران".

وأوضح أبطحي، أن قرار زنغنه بإلغاء بطاقة الوقود مع تسلمه وزارة النفط، ثم إعادة إحيائه بعد قرار تقنين ورفع استهلاك ​البنزين​ مؤخراً، ألحق خسائر مالية باهظة بالخزانة"، مشيراً إلى أن "قرارات الوزير أدت كذلك إلى انتشار ​الفساد​ في الوزراة".