رأى المحلل الإقتصادي في المعهد اللبناني لدراسات السوق مجدي عارف، أن "تعميم "مصرف لبنان"، يحاول التخفيف من الأزمة مع ارتفاع سعر الدولار، وذلك عبر خفض الطلب على العملة الأميركية".
وردًّا على سؤال "الإقتصاد" حول الـ"Capital Control" غير المعلن، أوضح عارف أن "المصرف بإصداره التعميم، أكد البدء بتطبيق الـ "Capital Control"، فيما كانت المصارف عبر القيود التي وضعتها مسبقاً، تبدو وكأنها تتصرّف من تلقاء نفسها، أما اليوم فالأمور باتت مستندة إلى تعميم رسمي".
وأوضح، أن الاقتصاد اللبناني يعتمد على القطاع المصرفي منذ سنوات طويلة، فيما الدُّول التي تعتمد الـ "Capital Control"، تخسر مصداقيتها مدى الحياة، ولا تتمكّن من استقطاب أموال من الخارج".
وبخصوص الـ "Haircut"، أشار عارف إلى أن "فرض هذا الإجراء يقع بيد المجلس النيابي وليس المصرف المركزي". وقال :"لا أعتقد أن هذا الأمر وارد اليوم، وذلك يعود للنتائج السلبية المباشرة على الاقتصاد".
وأضاف عارف، أن "الأمور اليوم تعتمد على الثقة بالاقتصاد الوطني، فالحكومات المتعاقبة استدانت أكثر ممّا يجب".
وعن الحل الأمثل للأزمة الراهنة، ذكّر عارف بما حصل في الكثير من الدول، حيث خُفّضت نفقات الدولة لتخفيف العجز ووقف الإستدانة، وطالب بإعادة النظر في القطاع العام اللبناني المتضخّم.
وشدد عارف على ضرورة فتح الأسواق المحتكرة كالكهرباء والمياه والاتصالات، وحذّر من أن "فتح الأسواق" لا يعني "نقل الإحتكار" من الدولة الى شركة خاصّة.
وأشار إلى أن الدولة تحدّثت مؤخراً ضمن مقترحاتها، عن بيع قسم من قطاع الخليوي، وقال: "إن هذا أمر غير صائب، فليُفتح القطاع أمام الشركات لتتنافس في ما بينها فتحقّق الدولة عائدات أكثر".
وكان "مصرف لبنان" قد أصدر اليوم، تعميماً وسيطاً رقم 536، موجّه للمصارف وللمؤسسات المالية، أشار فيه الى دفع الفوائد على الودائع لآجل بالدولار الأميركي المودعة لديه، من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50 % بالدولار و50 % بالليرة اللبنانية.
كما تناول التعميم: تعديل المادة السادسة مقرر: حيث سيقوم مصرف لبنان إستثنائياً بدفع فوائد شهادات الإيداع بالدولار، المصدرة منه، التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار و50% بالليرة.
وجاء في المادة الرابعة من التعميم: على المصارف العاملة في لبنان التقيد بالحد الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع، التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 04 / 12 / 2019، المبين في ما يلي:
* 5 %على الودائع بالعملات الأجنبية (دولار أو غيره من العملات الأجنبية).
* 8.5 % على الودائع بالليرة اللبنانية.
وفي التعميم الوسيط أيضاً يتم تسديد الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية (دولار او غيره من العملات الاجنبية) وفقاً لما يلي:
* 50 % بعملة الحساب.
* 50 % بالليرة اللبنانية، على أن يطبق على الودائع الموجودة لدى المصارف قبل تاريخ 5 / 12 / 2019.
وأخيراً أشار التعميم، إلى أن على المصارف العاملة، أن تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائمة الناتج عن تطبيق أحكام هذا القرار، في إحتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت.
