نقل النائب ​علي بزي​، عن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، قوله أنه لا يجوز التنصل مما يجري في خضم ما نعانيه من أزمات مالية واقتصادية، مشدّداً على الإستثمار في تدعيم الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات التي يكتوي بنارها اللبنانيون.

وأضاف بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي، أن "في الملف الحكومي الأمور تبدو بمنتهى الايجابية خاصة وان الجميع أظهر رغبة في تقديم التنازلات لحلحلة الأزمة لكن المشكلة تقع في الوقت الذي ضاع".

وقال: "نمر بظروف استثنائية...لا يوجد نص دستوري يسمح للحكومة المكلفة بعد استقالتها بالتنصل من مهامها وواجباتها الدستورية وعلى الحكومة المستقيلة أن تتحمل مسؤولياتها في تصريف الأعمال".

أمّا في الموضوع المتّصل ب​مكافحة الفساد​ ودور ​المجلس النيابي​، ركّز على أنّ "مرّة أُخرى أحد أهم إبتلاءات لبنان عدم تنفيذ القوانين الموجودة، الّتي يتجاوز عددها 52 قانونًا أقرّها مجلس النواب والمتعلّقة بمكافحة الفساد، وأبرزها على المثال لا الحصر:

1- قانون رقم 33 تاريخ 16/10/2008 متعلّف بالإجازة للحكومة الإنضمام إلى اتفاقيّة ​الأمم المتحدة​ لمكافحة الفساد.

2- قانون معجل رقم 27 تاريخ 24/11/2015 متّصل بالموافقة على إبرام اتفاق إنشاء الأكاديميّة الدوليّة لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دوليّة.

3- قانون رقم 680 تاريخ 24/8/2005 المتعلّق بالإجازة للحكومة الإنضمام إلى اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

4- قانون رقم 83 تاريخ 10/10/2018 حول حماية كاشفي الفساد.

5- قانون رقم 28 تاريخ 10/2/2018 عن الحق في الوصول إلى المعلومات.

6- قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 المرتبط بدعم الشفافية في ​قطاع البترول​.

7- قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 عن الأثراء غير المشروع.

8- قانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال.

9- قانون رقم 547 تاريخ 20/10/2004 المتّصل بتعديل القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الأموال).

10- قانون رقم 32 تاريخ 16/10/2008 حول توسيع صلاحيّة "هيئة التحقيق الخاصة" المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.

11- قانون معجل رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المرتبط بمكافحة تبييض الأموال و​تمويل الإرهاب​".

وحول قانون السلطة القضائية، أشار إلى أنّ "​لجنة الإدارة والعدل​ قرّرت ردّ القانون عام 2001، وعرض الأمر على الهيئة العامة، من ثمّ أعيد إلى لجنة الإدارة والعدل بعد طلب رئيس الحكومة الراحل ​عمر كرامي​ أحد مقدمّي طلب الإقتراح".