أكدت "الهيئة اللبنانية للعقارات"، أنه من "الضروري التعاطي بوعي ومسؤولية تجاه الأزمة التي يشهدها لبنان على كافة الصعد وخصوصا الإقتصادية والمعيشية والمالية والإجتماعية، وهي تشكل بداية لمرحلة الإنحدار نحو الهاوية نتيجة للسياسات الإقتصادية القائمة على المحاصصة والفساد والإهمال وغياب لدور الرقابة والمحاسبة المتعاقبة خلال كل السنوات الماضية".
وشددت الهيئة، خلال إجتماعها الدوري، على "ضرورة مراقبة السوق العقاري وخصوصاً الشق المتعلق بالشق التأجيري، والسعي على وضع خطة وطنية مدروسة "rent control"، والحد من إستغلال إرتفاع سعر الدولار، والتقيد بسعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف لبنان، والتصدي لتفاقم هذه الأزمة وتداعياتها على القطاع الإقتصادي والمعيشي والإجتماعي".
كما طالبت الهيئة، بإلغاء عقود الإيجارات للأبنية التي تشغلها الوزارات والادارات والجامعات، التي تقدر بأكثر من 150 مليون ليرة، والتوجه نحو بناء العقارات التي تملكها الدولة ويبلغ معظها في بيروت 225 عقار.
