ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على 3 أشخاص، إثنين منهم موظفان في وزارة المالية بجرم إنشاء شركات وهمية، بهدف الإستيلاء على الأموال العامة، من خلال تقديم طلبات استرداد البدل عن الضريبة على القيمة المضافة، والتي بلغ مجموع قيمتها 4 مليار ليرة لبنانية، وذلك عن طريق التوزير واستعمال المزور. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة جورج رزق.
