أفاد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور أنه "تفاجأنا اليوم بإنشاء مراكز للجان في بيروت دون اعلام المواطنين، ودون تحديد شروط وآلية تقديم الطلبات وبدء عملها، بخاصة أنه يستحيل تطبيق القانون وعمل اللجان قبل تعديل المهل والاجراءات التي سقطت في القانون، وتحديد بدء تنفيذ الزيادات المختلف والمتنازع على تنفيذها بشكل جدي أكانت من 2017 التي اعتمدتها الحكومة ووزير المالية في المراسيم التي أصدرتها وبين بعض الاحكام التي تعتبر الزيادات من 2014، وإن انشاء اللجان بالرغم من كافة الملاحظات المقدمة منا سيؤدي الى ضياع حقوق المواطنين والى اسقاط حقهم من التمديد في بعض الحالات، ويصبح من المستحيل الحكم بهذه الزيادات وتنفيذها، ونحمّل هذا التطبيق التعسفي للقانون واللجان والضياع الكلّي في تطبيق القانون واللجان الى الحكومة".
وأضاف زخور، في بيان، أن "اللجان تعطي أمراً بالدفع للصندوق الذي لم يتم انشاؤه مع عجز الدولة المالي، وسيزيد بالانهيار المالي وسيرتب اعباء مالية على الحكومة بمليارات الدولارات غير مرتقبة ويبطل الموازنة ومراسيم التنفيذ برمتها، مع عدم قدرة الدولة على إنشاء وتمويل الصندوق والقدرة على الدفع ،وهو أمر اساسي في القانون كونه سيدفع حوالي 35% من قيمة كل شقة من مجموع ما يفوق مئة ألف شقة التي تفوق قيمتها 300 ألف دولار وسطياً في بيروت والمحافظات الرئيسية، إحصوصاً أن المستأجر لديه الخيار إما البقاء في المأجور أو بتركه وتقاضي مساهمة الدولة فوراً، وعندها سيفقد المستأجر جزءا من هذه المساهمة اذا لم يتم تعديل القانون فوراً، لجعل المهلة من تاريخ تقديم الطلب وليس من اي تاريخ سابق الذي خسر جزءا كبير منه، وعملياً لا يستطيع الترك قبل قبض التعويض وهو مستحيل مع عدم وجود الصندوق، أو سيضطر للترك والتشرد دون إمكانية تقاضي تعويضه من الصندوق، مما سيشكل كارثة قانونية وانسانية للمواطنين، كما يرتب على المواطنين غير المستفيدين من الصندوق اعباء مالية غير قانونية بمفعول رجعي بعشرات آلاف الدولارات غير قادرين على تسديدها نتيجة لجمع معدل الدخل العائلي الجماعي، وعدم معرفة القانون والزيادات المنوي البدء بها اكانت من 2014 او 2017 نظرا للنزاع حولها بين الحكومة وبعض الاحكام، وسببها الحكومة".
وتابع: "يتوجب عدم إنشاء اي مراكز للجان قبل تعديل قانون الايجارات بشكل طارىء وفوري، لسد الثغرات التي تهجرهم دون اي بديل سكني مع سقوط العديد من المهل والاجراءات الاساسية مع عدم وجود الصندوق واستحالة تمويله، والتعديلات موجودة حالياً في لجنة الادارة والعدل، واليوم أكثر من قبل نطالب المجلس النيابي بتعليق العمل بالقانون لحين البت سريعاً بالتعديلات الملحّة وقبل المباشرة بهذا التطبيق الجزئي والخاطىء والمشوّه للقانون، مما يجعل اللجان تنفذ قانوناً مختلفاً كلياً عن الذي اقره المجلس النيابي والمجلس الدستوري، مع وجود مراجعة ابطال للجان امام مجلس شورى الدولة، وسيؤدي الى وقوع كارثة قانونية واجتماعية، بحق أكثر من مليون مواطن لبناني، وتعرضهم للتهجير من منازلهم".
