أجرى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، ​علي حسن خليل​، إتصالاً بالمدعي العام المالي علي ابرهيم، تناول إيداع الوزير خليل، تقريراً مفصّلاً عن ​الحسابات المالية​ للدولة منذ 1993 حتى 2017، ويتضمن كل تفاصيل ومعطيات الملف المحال إلى ​ديوان المحاسبة​، و​مجلس الوزراء​ مطلع آذار الماضي، وفيه حسابات المهمة وقطوعات الحساب لهذه السنوات.

ويبيّن التقرير "كل الثغرات والمخالفات والتجاوزات الحاصلة في هذه المرحلة، وملاحظاتنا عليها والتي تتطلّب التوسّع في التحقيق والمحاسبة".