أكدت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاقتصادية أنييس بانيه رانشر، أن بلادها باقية على موقفها القوي، بشأن فرض الضريبة الرقمية على شركات التكنولوجيا، رغم التهديدات الأميركية بفرض رسوم عقابية بقيمة 2.4 مليار دولار على المنتجات الفرنسية.
وأشارت رانشر إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كانت قد طرحت على الدول الأعضاء ومنها فرنسا والولايات المتحدة، خطة لفرض هذه الضريبة، وقالت الولايات المتحدة إنها ستحاول حل الخلاف بشأن الضريبة من خلال المنظمة.
وكشف مكتب الممثل التجاري الأميركي، أن ضريبة الخدمات الرقمية التي قررت فرنسا فرضها، تمثل تُمييزا ضد الشركات الأميركية، واقترح فرض رسوم إضافية تصل إلى 100 % على منتجات فرنسية معينة في مقابل ذلك.
وقال المكتب إن عشرات من المنتجات الفرنسية التي تصل قيمتها التجارية إلى نحو 2.4 مليار دولار قد تخضع لرسوم.
