أوكل مجلس شورى الدولة، لمكتب تدقيق ولجنة خبراء ضبط حسابات ومداخيل "الباركميتر"، وذلك بناءاً على طلب محافظ بيروت زياد شبيب، ويقضي القرار بتكليف خبيري التخمين عفيف حسن أبو زيد وفادي عصفور، بالاطلاع على كامل أوراق المراجعة واستنساخ ما يراه كل منهما ضروريا.
كلفه أيضاً بالكشف على أجهزة العدادات المعدة للوقوف على جوانب الطرقات، مقابل بدل في مدينة بيروت، وتحديد عددها انطلاقا من الخرائط التي تحدد أمكنة وجودها، ووصفها وتحديد حالتها ونوعيتها وكيفية تشغيلها من قبل الفريق المولج بذلك. إضافةً إلى تحديد كلفة شراء وتجهيز العدادات المذكورة كافة، إنطلاقا من عقود الشراء العائدة لها.
ويتولى الخبيرين مهمة تحديد مصاريف تشغيل العدادات الواردة في العقد المبرم بين بلدية بيروت والهيئة المستدعی بوجهها، من مصاريف تشغيل وصيانة العدادات والإشارات الضوئية، وذلك شهرياً وسنوياً اعتباراً من تاريخ المباشرة بالتنفيذ وحتى تاريخ التوقف عن الاستثمار في حال حصوله. ويهتمان أيضاً بالتثبت مما إذا كان قد تم وقف العمل بمشروع الوقوف على الطرقات مقابل بدل ضمن نطاق بلدية بيروت، وتحديد تاريخ التوقف عن العمل.
بالتوازي، كلف المجلس مكتب التدقيق والمحاسبة "BRYAN UHY ANDY" بالاطلاع على كامل أوراق المراجعة واستنساخ ما يراه ضروريا. والتثبث مما إذا كانت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تزود بلدية بيروت بالبيانات والحسابات المالية التفصيلية العائدة للمبالغ المحصلة بالعدادات، والمنصوص عليها في المادة الخامسة من العقد الموقع بينهما بتاريخ 19/7/2004.
كما طلب منهم بيان ما إذا كان قد تم تعيين مدقق للحسابات من قبل البلدية والهيئة، تنفيذا للعقد المبرم بينهما. إضافةً إلى الاطلاع على موازنة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والتحقق من صحة تطبيق الأحكام المالية والمحاسبية، وتحديد العائدات الإجمالية لمشروع الوقوف مقابل بدل، منذ تاريخ المباشرة بالتنفيذ وحتى تاريخ التوقف عن الاستثمار، وذلك من خلال تحديد العائدات والإيرادات غير الصافية والأعباء اليومية والتشغيلية، مع الأخذ في الاعتبار عدد السيارات التي تم حجزها والأموال والغرامات المحصلة لقاء فك الحجز.
ويكون المكتب مسؤولاً أيضاً عن الاستحصال على نسخة من العقود المبرمة مع الشركة المشغلة للمشروع "DUINCAN-NEAD"، وبيان حركة التحويلات المالية القائمة بينها وبين هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وبيان آلية مراقبة عمل الشركة المشغلة وكيفية تحويل الأموال المحصلة لحساب الهيئة المذكورة. بالإضافة إلى الحصول على نسخة من الإيصالات المتعلقة بتحويل المبالغ إلى وزارة المالية أو مجلس الإنماء والأعمار، والمخصصة لتسديد قيمة القرض المتوجب على بلدية بيروت لقاء تنفيذ مشروع الوقوف مقابل بدل في مدينة بيروت.
كما يتولى المكتب مهمة التحقق من صحة احتساب حصة البلدية من الإيرادات خلال السنوات الممتدة من تاریخ توقيع العقد، ومدى التزام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بأحكام العقد المبرم مع بلدية بيروت والمتعلقة بتحصيل الإيرادات المذكورة وتوريدها، وتحديد الجهة التي يتم توريدها إليها، في حال حصول ذلك.
في السياق، أكد مجلس شورى الدولة على أن مهمة الخبراء تنحصر بالأمور الفنية وبالتحقق من الوقائع من دون التطرق إلى المسائل القانونية الناتجة من هذه الوقائع أو إعطانها الوصف القانوني. كما أكد أنه يتوجب على الخبراء إجراء جميع الجلسات والكشوفات الميدانية الفنية، بحضور الفرقاء کافة و بالصورة الوجاهية بعد دعوتهم وفقا للأصول، سنداً للمادة 349 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وفي حال تعذر حصول التبليغات، مراجعة المجلس بالموضوع لترتيب النتائج وتقرير المناسب.
وأضاف المجلس، يتوجب على الخبراء بيان كل ما من شأنه توضيح هذه القضية وإنارة المجلس. وللخبراء من أجل ذلك الحق بالإطلاع على أي مستند أينما وجد نو إلى من يشاؤون من الأشخاص بمن فيهم فرقاء الاستدعاء الحاضر أو ممثليهم القانونيين واستيضاحهم من دون تحليفهم اليمين، مع ضم صور عن جميع المستندات التي يبنون عليها تقریرهم، وجرى الإطلاع عليها من قبلهم. كما للخبراء الحق في مراجعة جميع الدوائر الإدارية والفنية المختصة من أجل حسن سير تنفيذ الخبرة الحاضرة.
وفي هذا الصدد، شدد المجلس على تكليف المستدعية بأن تعجل مبلغا وقدره 3 ملايين ليرة لبنانية، كسلفة على حساب بدل أتعاب خبيري التخمين، وتكليفها بتعجيل مبلغ وقدره 5 ملايين ليرة لبنانية كسلفة على حساب بدل أتعاب مكتب التدقيق والمحاسبة "UHY ANDY BRYAN"، وذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغ القرار الحاضر.
ولفت إلى أن خبيرا التخمين لديهما مهلة شهر لتقديم تقريرهما، تسري من تاريخ تبليغهما إيداع السلفة من قبل قلم هذا المجلس. كما يعطى مكتب التدقيق والمحاسبة مهلة شهرين لتقديم التقرير تسري من تاريخ تبليغه إيداع السلفة من قبل قلم هذا المجلس.
وأحال المحافظ شبيب إلى رئيس دائرة المناقصات دفتر شروط تلزيم عمليات صيانة وتشغيل وإدارة عدادات الوقوف المدفوع على جوانب الطرق الذي نظمته هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات، وذلك سندا لأحكام الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم 11244 تاریخ 25/11/2003، على أن يتم تحصیل وارداتها لصالح بلدية بيروت.
