أكد وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، أن "النمو في الاقتصاد التركي مستمر في الارتفاع، وفقا للمؤشرات الرئيسية"، مشيراً إلى أن "التأثير الإيجابي لفترة التغيير وفترة التوازن في الاقتصاد التركي، وانخفاض التكاليف وزيادة مؤشرات الثقة، اظهر نموا في القطاع الصناعي على أساس سنوي".
وقال ألبيرق: "من أجل تحقيق هدف النمو المتمثل بنسبة 5%، سيتم التركيز على زيادة القيمة المضافة الصناعية وتسريع الانتعاش في الاستثمار، وتعزيز قطاعي الإنتاج والتوظيف".
