أكد الخبير الإقتصادي شربل قرداحي، أن "ورقة بعبدا المالية-الإقتصادية، ترتكز على إصلاحات هيكلية وبنيوية، وقد بات واجباً بعد 17 تشرين الأول، إدخال أمور إضافية ملحة عليها ككيفية التعامل مع الأزمة الحالية لجهة نقص السيولة والدولار، وإرتفاع الفوائد على المواطنين والبنوك، والتقييد الحاصل على خروج الودائع".
وتحدث قرداحي في حديث صحفي، عن "3 أولويات إنقاذية: الأولى تلحظ تنظيم تقييد رؤوس الأموال كي تكون عادلة وتترافق مع تسهيل إتمام التحويلات الصغيرة، الثانية، خفض الفوائد على الدولار والليرة للدائنين والمدينين، كما الفوائد التي تدفعها الدولة اللبنانية لحاملي السندات. وثالثاً، النظر في حزمة إصلاحية-مالية متكاملة داخلية، مع إمكانية أن تصل مساعدات من الدول الصديقة للبنان".
