أكدت وزارة المالية المصرية أنه لا صحة لما أثير حول إخضاع مستخدمي تطبيقات المحادثات الجماعية بوسائل التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية.
وأوضحت في بيان لها أنه يجرى حاليًا دراسة إخضاع التجارة الإلكترونية للمنظومة الضريبية، بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تتجه نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وأشارت إلى أنه بات ضروريًا تحديث المنظومة الضريبية بالشكل الذي يُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد القومي وفقًا لأحدث الخبرات الدولية على النحو الذي يؤدى إلى تحفيز الاستثمار.
وأكدت أن مبادئ "إعلان ياوندي" تتوافق مع ما تنتهجه مصر من إجراءات وإصلاحات هيكلية وتشريعية لتحديث المنظومة الضريبية، وتوطين الخبرات الدولية.
