تمدّدت وتعمّقت الأزمة الإقتصادية هذا الأسبوع ومتفرعاتها النقديّة والاجتماعية والمعيشية والمالية، في المقابل، بقي الوضع الحكومي في دائرة المراوحة بانتظار ساعة الحسم التي وعلى ما يبدو ليست قريبة.

هذا الأسبوع شهد تجدّد أزمة ​البنزين​، الذي بيع على الأرصفة في الطرقات بـ "الغالونات" وبأسعار مرتفعة، هي سعر "السّوق السّوداء"، بالتوازي إنكمش سعر الدّولار فجأة عشية ​إضراب​ "نقابة الصرّافين" يوم أمس الجمعة، فبلغ حدود الـ 1700 ليرة للدّولار، قبل أن يعود ويرتفع في يوم الإضراب إلى الحدود الـ 2000 ليرة، وهنا طبعاً نتحدّث أيضاً عن "السّوق السّوداء".

البارز هذا الأسبوع أيضاً، كان الإجتماع الاقتصادي المالي الموسّع، الذي عقد في القصر الجمهوري برئاسة ​ميشال عون​، وبحضور وزيري المالية والاقتصاد، وحاكم مصرف ​لبنان​ رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة المستقيل ​سعد الحريري​. أسفر هذا الاجتماع استناداً إلى ما صرّح به رئيس جمعية مصارف لبنان، إلى تفويض ​حاكم مصرف لبنان المركزي​ بإصدار التّعاميم اللازمة التي من شأنها تهدئة ​الوضع المالي​، وحل المشكلات المتفرّعة عنه، كملفات ​المحروقات​، والدواء، والمعدات الطبية، و​القمح​، وهي ملفات كان قد عالجها الحاكم في وقت سابق، إلا أنها بقيت وعلى ضوء أزمة شح الدّولار، غير مكتملة.

وسط هذا المشهد الاقتصادي المالي المأزوم، وبانتظار حلحلة سياسية ما تأتي سريعاً لتصويب المسارات، ووضع لبنان مجدداً على سكّة القطار الإنقاذية، سجّل ميزان المدفوعات عجزاً ملحوظاً، بلغ 4.4 مليار دولار، في الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2019 الجاري، كما ورد في التقرير الاقتصادي الصّادر عن "​بنك عوده​". كما انكمش صافي التدفقات المالية إلى لبنان بنسبة 30 %، خلال هذه الفترة، وبلغ عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك، بمقدار 3.3 مليار دولار إلى جانب إنخفاض صافي الأصول الأجنبية لمصرف لبنان، بمقدار 1.2 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2019، وفقاً لأرقام البنك المركزي.

وشهد القطاع الخارجي إنخفاضاً طفيفاً في العجز التّجاري، بنسبة 3.1 % خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري ليسجل 11.4 مليار دولار مقارنة مع عام 2018 الذي سجل في حينها 11.7 مليار دولار.

وعلى الصعيد المالي، انخفضت قيمة "الشيكات المقاصة" بنسبة 18.4 %، في أوّل 10 أشهر من عام 2019. وبلغت قيمة ​الشيكات المرتجعة​ خلال الفترة، 1.137 مليون دولار، مقابل 1.326 مليون في نفس الفترة من عام 2018.

ويعكس ​انكماش​ نشاط المقاصة، التباطؤ الاقتصادي المتزايد في جميع القطاعات الاقتصادية في لبنان، ولا سيما على مستوى الإستثمار الخاص.