لفتت مصادر تلفزيونية إلى أن وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني، تتفاوض مع اصحاب محطات الوقود والشركات المستوردة، على كيفية تقاسم نسبة الـ 15% المتوجبة عليهم بموجب الآلية التي وضعها حاكم مصرف لبنان.