محلياً:

اشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية​ ​حسام زكي​ الى ان "زيارة وفد جامعة الدول العربية الى ​​​لبنان​​​ ولقاءاتنا مع المسؤولين اللبنانيين لم تكن لتكتمل دون التعرف على كل ​​البعد​​ الإقتصادي للوضع الخاص بلبنان، طبعا تعرفنا على البعد السياسي بالكامل، وكان هناك لقاء مع حاكم مصرف ​رياض سلامه​، ​الوضع الإقتصادي​ الحالي في لبنان هو سبب ونتيجة للأحداث الحالية والوضع الحالي."

وقال زكي، الذي زار برفقة السفير عبد الرحمن الصلح بزيارة ​اتحاد ​المصارف​ العربية​ ولقاء الامين العام للاتحاد ​وسام فتوح​: "كلنا امل ان يستطيع ​اللبنانيون​ تجاوز هذا الواقع بمعاونة اشقائهم طبعا، لكن اساسا بجهودهم وبتضامنهم فيما بينهم واستعدادهم للتضحية ولبذل الجهد والتوافق حتى يمكن لهم ان يعبروا هذه الازمة بالشق السياسي منها او الشق الاقتصادي، ونتمنى لهم كل الخير".

ومن جهةٍ ثانية، أكد نقيب أصحاب ​​المحروقات​​، ​سامي البراكس​: "أن ​الدولة​ تضع جدول وتريد أن نسير به ونفعل ذلك، ما نقوله إننا نبيع ب​الليرة​ نريد أن نشتري بالليرة".

وأوضح البراكس في حديث تلفزيوني، أن "رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، آخر مرة اجتمع مع ​الشركات المستوردة للنفط​، اتفقوا ان يسلمونا ​الوقود​ بالليرة لنبيع بالليرة، الا أنه لاحقا انقلبوا علينا لأن ​البنك المركزي​ يريد ان ندفع 15% ب​الدولار​".

واشار الى أن "كلام وزيرة ​الطاقة​ والمياد ​ندى بستاني​ ليس صحيحا، هي تريد ان تلزم ​استيراد​ ​المحروقات​ لا أن تستورد، وهذا لا يحصل قبل شهر، فكيف نستمر؟".

واكد البراكس أن "اليوم الجميع مديون وعليه استحقاقات، فليسمع الجميع أننا لا نطلب سوى ان نشتري باللبناني ونبيع باللبناني لنخدم الجميع"، لافتاً الى "اننا كالجميع ولا يتعاملوا معنا اننا جهة، الجهة هي الدولة"، مشدداً على انه "سيستمر إضرابنا حتى يقولوا لنا ما سنفعل، ولحين إيجاد حل لمشكلتنا".

وبدوره، أكد مستشار نقابة المحطات، وممثل موزعي ​المحروقات​، فادي أبو شقرا، "إننا جميعنا بخندق واحد، وقد إتخذنا القرار بالإضراب لأننا نريد وقف النزف، ونتمنى أن يكون ملف ​النفط​ والمحروقات أول بند في إجتماع بعبدا المالي، المقرر اليوم، مشيراً إلى أن المحروقات متوفرة في الشركات والمحطات.

وأوضح ابو شقرا في حديث تلفزيوني، "نحن لسنا مضطرين لشحادة ​الدولار​ من السوق، ونريد أن ندفع 100% ​لبنان​ي، مضيفاً: "ونحن نراهن على حكمة القيادات في إجتماع ​قصر بعبدا​". وإعتبر أنه "لا يهمنا من يستورد ​البنزين، وما يهمنا فقط أن ندفع باللبناني".

وفي سياقٍ منفصل، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​، قراراً مدّد بموجبه لغاية 31/12/2019 ضمناً مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي للمكلفين على أساس "النموذج م18".

وبحسب القرار، فإنه يتوجب تقديم هذا البيان :

إلكترونياً، بالنسبة للمكلّفين الملزمين بتقديم تصاريحهم السنوية إلكترونياً.

إلكترونياً أو ورقياً، عبر مكاتب شركة "​ليبان بوست​" من قبل باقي المكلفين.

ومن ناحيةٍ ثانية، طلب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان، تمديد مفعول براءات الذمة وتأجيل مدة استحقاق الاشتراكات لمصلحة الضمان حتى نهاية شباط 2020.

وجاء في البيان الذي أصدره المكتب الاعلامي لوزير العمل الآتي: "عطفا على الاجتماع الذي نظمته المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في ​لبنان​ "​​إيدال​​" بمشاركة وزير العمل كميل ابو سليمان، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا عادل أفيوني، رئيس جمعية الصناعيين ​فادي الجميل​ وعدد من اعضائها، ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة ومدير عام "إيدال" ​مازن سويد​، وعطفا على الاجتماع الذي عقد بين الوزيرين أبو سليمان وأفيوني، مدير عام ​الصندوق الوطني​ ​الضمان الاجتماعي​ ​محمد كركي​، ومدير عام "إيدال".

وبعد إجتماع مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ حضره أبو سليمان وأفيوني وسويد، وبعد اتصال ابو سليمان مع الدوائر المعنية في قصر بعبدا، ونظرا للاوضاع الاقتصادية الراهنة، ومن اجل المحافظة على اليد العاملة اللبنانية، وجه ابو سليمان كتابا لرئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طالبا منهم عقد جلسة في أقرب وقت ممكن على أن يكون ضمن جدول اعمالها ادراج البندين التاليين واعطائهما الاولوية في البت والتقرير:

1 - تمديد مفعول براءات الذمة التي يصدرها الصندوق والتي ينتهي مفعولها بين تاريخ 30/9/2019 و 28/2/2020 الى 29/2/2020.

2 - تعليق المهل لدفع الاشتراكات وتسديد المستحقات والسندات التي تستحق بنفس الفترة المذكورة في البند الاول وتمديدها حتى 29/2/2020، بشرط ان تستفيد حصرا من هذا البند الشركات والمؤسسات التي لم ولن تصرف او تتعهد بعدم صرف جماعي لعمالها طيلة مدة سريان فترة تعليق المهل.

وتمنى أبو سليمان على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الضمان، "إقرار هذين القرارين لما فيهما من مصلحة للاقتصاد الوطني وللعمال والموظفين بغية تخفيف الاعباء المالية وتحفيز الشركات والمؤسسات على الاستمرار بالعمل رغم الظروف الصعبة".

وأوضح أبو سليمان "أن تمديد مهلة براءات الذمة يتطلب اصدار مرسوم"، معبرا عن تفاؤله بعد سلسلة الاتصالات التي أجراها، بإصدار هذا المرسوم اذا اتخذ مجلس ادارة الضمان قرارا بذلك.

عربياً:

أعلن ​رئيس الوزراء العراقي​، عادل عبد المهدي، أنه سيرفع الى البرلمان كتاباً رسمياً بطلب ​استقالة الحكومة​ بناءً لدعوة المرجعية.

أوروبياً:

أكد ​رئيس الوزراء البريطاني​ بوريس جونسون، أن ​​بريطانيا​​ ستغادر ​​الاتحاد الأوروبي​​ بحلول 31 كانون الثاني على أبعد تقدير، إذا فاز حزب المحافظين بأغلبية في الانتخابات التي تجرى خلال أسبوعين.

وأوضح جونسون لمحطة "إل.بي.سي" الإذاعية: "إذا تمكنا من الحصول على أغلبية ​عاملة​ فسوف نصل لنقطة الخروج يوم 31 كانون الثاني على أبعد تقدير".

وأكد أيضا أنه لا يرى أي داع لتمديد الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى نهاية عام 2020.

وعندما سُئل عما إذا كان يفضل رئاسة الوزراء أو مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، أجاب "أفضل أن نخرج من الاتحاد الأوروبي. بإمكاني أن أقول لك هذا".

ومن جهةٍ ثانية، أظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "​يوروستات​" أن معدل ​البطالة​ في ​​منطقة اليورو​​ تراجع بالقراءة المعدلة موسيماً إلى 7.5% خلال شهر تشرين الأول مقابل 7.6% المسجلة في الشهر السابق له.

وتُعد قراءة البطالة في منطقة اليورو خلال تشرين الأول هي الأدنى منذ شهر تموز 2008.

وبحسب البيانات، فإن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في منطقة اليورو انخفض بمقدار 31 ألف شخص خلال الشهر الماضي على أساس شهري إلى 12.334 مليون شخص.

في حين تراجع عدد الأشخاص الذين ليس لديهم عمل في منطقة اليورو بنحو 761 ألف شخص في الشهر الماضي مقارنة مع الشهر المماثل له من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن أدنى معدل للبطالة بين الدول سجل في ​التشيك​ ليبلغ (2.2%) يليها ​ألمانيا​ (3.1%).

في حين أن أعلى معدل للبطالة سجل في ​اليونان​ (16.7% في آب الماضي) يليها ​إسبانيا​ (14.2%).

عالمياً:

إرتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.23 % أو 3.35 دولار إلى 1465.15 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:32 صباحًا بتوقيت بيروت، كما ارتفع سعر التسليم الفوري هامشياً 0.01% أو 16 سنتاً إلى 1458.25 دولار للآوقية.

وجاء ارتفاع ​الذهب​ بعد الخسائر التي حققتها أسواق الأسهم الآسيوية وسط مخاوف من عودة التوترات التجارية بين ​الصين​ و​أميركا​، أكبر اقتصادين في العالم.

وعلى صعيدٍ آخر، انخفضت ​أسعار النفط​ هامشياً، لكنها لا تزال في طريقها نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، مع ترقب الإجتماع الهام لـ "​أوبك​" وحلفائها الأسبوع المقبل، والذي سيحدد مستقبل تخفيضات الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.4% إلى 63.59 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:49 صباحاً بتوقيت بيروت، لكنها لا تزال مرتفعة بمعدل 0.4% خلال الأسبوع الحالي.

كما إنخفضت عقود الخام الأميركي 0.24% أو بمقدار 14 سنتاً عند 57.97 دولار للبرميل، جدير بالذكر أنه لم تتم تسوية العقود الخميس بسبب عطلة ​عيد الشكر​، هذا ويتجه الخام لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%.