كشف تحليل حديث نشرته مدونة ​صندوق النقد الدولي​ لكبير الاقتصاديين إميليو فرنانديز كوروجيدو ونائب رئيس قسم الدراسات الإقليمية خاييم غوجاردو، التكاليف الاقتصادية من الهجرة الجماعية التي خلفتها ​فنزويلا​ إلى الدول على المناطق المجاورة على حدودها.

وأشار التحليل الى انه في حين أن تلك الدول تقدم دعماً مفيداً للمهاجرين في العديد من النواحي، إلا أن تدفق ​المهاجرين​ بأعداد كبيرة أدى للضغط على ​الخدمات العامة​ وأسواق العمل في تلك الدول.

وطبقاً لبيانات صادرة عن "استجابة الفنزويليين"، وهي عبارة عن منصة مشتركة بين ​المنظمة الدولية​ للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن إجمالي عدد المهاجرين الذين غادروا فنزويلا وصل إلى حوالي 4.6 مليون فرد في شهر تشرين الثاني 2019، مع استقرار حوالي 3.8 مليون نسمة منهم في ​أميركا اللاتينية​ ومنطقة بحر الكاريبي.

منذ بداية الأزمة، تدهورت الظروف المعيشية بشكل حاد بالنسبة لسكان فنزويلا البالغ عددهم 31 مليون نسمة، حيث ارتفعت نسبة ​الفقر​ المدقع من 10% نسبة للسكان في عام 2014 إلى 85% في عام 2018.

كما أن النقص الحاد في الأغذية و​الأدوية​ يستمر في كونه مسألة مؤرقة بالنسبة للسكان.

وما يجعل الأمور أسوأ الهبوط الحاد في ​النشاط الاقتصادي​، والذي تراجع بحوالي 65% في الفترة بين عامي 2013 و2019.

ويعزى هذا التدهور إلى ​إنتاج النفط​ الآخذ في الانخفاض إضافة إلى تدهور الأوضاع في القطاعات الأخرى وانقطاع التيار الكهربائي عن نطاق واسع الانتشار.