أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال، جبران باسيل، الى اننا وقعنا على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة "قانون لكشف حركة الحسابات"، يمكن ان يكون أسرع وأفعل ويعطي نتائج فورية".

وخلال مؤتمر صحافي، اوضح باسيل أنه "عندما رفعنا ​السرية المصرفية​ عنا كنواب ووزراء تواصلنا مع حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ وهيئة التحقيق الخاصة كي نطلب ان ترفع حركة حساباتنا ومن هنا أتت فكرة القانون".

ولفت باسيل إلى أنه "بنتيجة العمل والتحقيق تصدر هذه الهيئة أحكامها وتفرض عقوبات وتسترد الاموال لصالح الخزينة من دون أي تذرع بأي حصانة والنتيجة استداد الاموال المنهوبة"، مشيراً إلى أن "هذا القانون يتلاءم مع المعايير الدولية وأهميته انه عند اقراره كل الناس تصبح تحت المشرحة وهذا القانون يظر التزام القوى السياسية ونتمنى اقراره بسرعة".