أكد نقيب اصحاب المحطات سامي البراكس وموزعو المحروقات فادي ابو شقرا ونقابة الصهاريج ابراهيم السرعيني، أنه "بعد ما وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم، رأينا انفسنا مرغمين على إعلان الإضراب العام المفتوح حتى احقاق الحق وتحقيق عدالة التسعير التي وحدها تنقذ 25 الف عائلة من الافلاس".
ولفتت النقابات في بيان إلى أنه "بعد ان وصلنا الى الحائط المسدود واستنفذنا مطالباتنا مع كافة المعنيين واكتشفنا ان لا مجال للاستحصال على تغطية 100% من ثمن البضاعة بالدولار الاميركي للاستيراد بل فقط 85%، واتضاح عدم حسم نسبة فرق الـ15% في التسعيرة من الضريبة التي تستوفيها الدولة عن كل صفيحة بنزين، فقد تحملنا لفترة شهر ونصف الخسائر الناتجة عن هذا الاهمال بدل أن تضحي وتتحملها الدولة".
وأضافت، "بتنا اليوم بوضع صعب لا يمكننا الاستمرار به، وأصبحنا أمام خيارين إما الاقفال التام أو الافلاس، وإما ان تقوم وزارة الطاقة والمياه بصفتها وزارة الوصاية على قطاعنا بتعديل جدول تركيب الاسعار على حصة كل من المحطة وشركات التوزيع والنقل، بحيث تعدل هذه الحصة وفقاً لتطور سعر الدولار الاميركي بما يؤمن جعالة واقعية لكل من المحطة وشركات التوزيع والنقل لتغطية فرق نسبة الـ15% التي لم تغطى من خلال التعميم".
يالتوازي، رأت النقابات في بيانها أن "حل هذا الموضوع محصور بوزارة الطاقة والمياه فقط، وفي حال عدم اقدامها على الحل سنستمر بالتوقف عن استلام وتسليم البضاعة واقفال مؤسساتنا، لانه لا يمكننا الاستمرار في هذا الواقع الصعب وقد نجد انفسنا مفلسين خلال الاشهر المقبلة".
