دعت ​الهيئات الاقتصادية​، برئاسة وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، في بداية الأسبوع إلى ​إضراب​ عام وإقفال تام للمؤسسات الخاصة كافة، أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة.

وأشارت الهيئات حينها إلى أن تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة؛ وأنها ستعلن تباعا الخطوات التصعيدية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة. لكن، عشية التنفيذ لما كان مقرّر، أعلنت الهيئات تعليق الإضراب لأسباب كان من المفترض أن تكون قد ناقشتها قبل تحديد موعد وفترة تنفيذه.

ولفتت المعلومات الى أن قرار التعليق جاء حتميًّا بعد أن أعلنت ​المصارف​ أمس عدم التزامها بالاضراب رغم انّ ممثلها كان من المؤيدين للاضراب داخل اجتماع الهيئات الأخير.

ولمعرفة المزيد حول أسباب إرجاء الإضراب والخطوات التي يمكن اتخاذها لاحقاً، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع:

يُحكى عن أسباب غير معلنة لإرجاء إضراب ​الهيئات الإقتصادية​ الذي كان مقرّراً لثلاثة أيام، هل من أمور تنتظرها الهيئات لتقرّر ما إذا كانت ستنفذ الإضراب أم لا؟

إطلاقاً، الهيئات الإقتصادية قررت تعليق الإضراب بعد المراجعات الكثيرة التي تلقتها حول حاجة المؤسسات الخاصة لكل يوم عمل لتغطية مصاريفها التشغيلية بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها والتي تهدد وجودها، وتجنباً لحصول نتائج معاكسة للأهداف المرسومة للإضراب.

بالإضافة الى أن الإضراب الذي كان من المفترض أن يستمر لثلاثة أيام يتزامن مع مواعيد ​دفع الرواتب​ للموظفين والعمال في المؤسسات الخاصة ، كما أنه يتزامن مع "Black Friday" الذي من الممكن أن يسجّل نسبة بيع تساعد ولو بقليل.

يشير البعض الى أن ضغوطاً مورست على ​جمعية المصارف​ من قبل "​مصرف لبنان​" لعدم إغلاق أبوابها وأن الهيئات اضطّرت الى مجاراة الجمعية في هذا الموضوع، هل هذا الأمر صحيح؟

هذا الموضوع غير صحيح، المصارف جزء من الهيئات الإقتصادية وهي تلتزم بمقررات الهيئات وليس العكس. جمعية المصارف كانت ستلتزم بالإضراب ولكن كما قلت سابقاً، المؤسسات لا ينقصها إقفال ولو ليوم يوم واحد فكيف بثلاثة أيام، لذلك قررنا العودة عن الإضراب، والمصارف أكدت التزامها بالقرار الجديد أيضاً.

بالنسبة الى الإضراب، هل ترون أنكم قادرون على كسر عناد السلطة السياسية وإصرارها على المماطلة؟

صراحةً، نحن نعلم أن إضرابنا لن يؤثر على عنادهم، هم لا يبالون أصلاً. ​الحراك الشعبي​ مستمر منذ أكثر من 40 يوماً، هل تحرّكت هذه السلطة؟ لا نعلم إن كانت الأسباب سياسية فقط، أو إذا كانت داخلية أو خارجية أصلاً. لا نرى أي إشارات إيجابية.

منذ يومين تم الإعلان عن الإستشارات ثم عادوا وقاموا بتأجيلها لمدة 24 ساعة ثم تمّ تأجيلها للأسبوع القادم.

إضرابنا كان صرخة نطلقها لنقول لهم أن الوضع بات لا يّحتما وأننا في حالة انهيار.

البيع معدوم، حركة المواطنين شبه موجودة، سعر صرف ​الدولار​ وصل الى 2300 ليرة، ما هو التالي؟ بتنا ننتظر الفرج من الله.

حتّى ولو تمّ تشكيل حكومة، هل ستُحلّ المشكلة؟ كان لدينا حكومة، ماذا فعلت؟

نريد خطوات عملية، نريد خطة، تسهيلات، وإلى ما هنالك...

سننتظر حتى مطلع الأسبوع المقبل، نجتمع ونقيّم الوضع ككلّ وعلى ضوء ذلك سنقرر ما سيحصل بالنسبة للإضراب.

ما هو عدد المؤسسات التي أقفلت أبوابها نهائياً؟ وهل من خطوات اتخذتموها للحدّ من ذلك؟

عدد المؤسسات التي أقفلت أبوابها نتيجة المشاكل الإقتصادية المتتالية على مرّ سنوات بات بالآلاف. لا يمكننا القيام بأي شيء، الهيئات الاقتصادية ليست سلطةً تنفيذيةً لتتّخذ القرارات أو الإجراءات اللازمة، لطالما حذّرنا ونبّهنا من أنه لا يجوز التغاضي عن إعادة هيكلة ​القطاع العام​ او معالجة ​الكهرباء​ او وقف الهدر، لكن الدولة لم تحقق شيئاً من هذه المطالب.

نحن أداة ضغط، وخلال هذه الأزمة مارسنا هذا الضغط وأجرينا الإتصالات التي يمكننا إجراؤها، لكن لا نتائج ملموسة.