أشار رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، بعد جلسة فذلكة موازنة العام 2020، الى أن مشروع الموازنة، بحسب وزير المال، "ثوري"، ولا يضم أي ضريبة أو اضافة لأي رسوم، وأتى في الموعد الدستوري، ويتضمن تحميلا لمصرف لبنان و​القطاع المصرفي​ بحدود 5000 مليار، لافتا الى أن الواقع اختلف ما بعد 17 تشرين والايرادات شبه معدومة، بحسب وزير المال.

وقال: "لقد عقدنا الجلسة الاولى لمناقشة موازنة 2020، التي أتت قبل الأحداث الاخيرة وهناك تساؤلات طرحناها على وزير المال حول أرقامها وجدواها وتأثيرها ودستورية وقانونية إقرارها في ظل تصريف الاعمال".

وأضاف كنعان: "أقرينا اليوم 23 مادة من مواد قانون الموازنة، وأتت من الحكومة، آخذة في الاعتبار الاصلاحات التي أوصت بها لجنة المال، وعلقنا المادة 7 التي لها علاقة بالهبات والقروض".

كما لفت الى أن إقرار الموازنة يعني أن لبنان قائم وماليته العامة لن تعود الى الفوضى، ويعطي إشارة جدية على إمكانية استعادة الدولة لزمام المبادرة، موضحا أنه سيتم عصر النفقات في اللجنة بشكل أكبر من ما قامت به الحكومة وسندلي باقتراحاتنا عند الدخول بموضوع الاعتمادات. وتابع: "إذا سمحت الظروف نأمل في إقرار الموازنة قبل نهاية السنة والأعياد".

وذكر أنه لا يمكن للحكومة الجديدة أن لا تتبنى الموازنة الحالية، لأنه بنشرها في الجريدة الرسمية تصبح ملزمة لأي حكومة مقبلة، مشيرا الى أن العجز يتفاقم في الميزان التجاري وبميزان المدفوعات جراء توقف تحويلات الخارج واضمحلال الودائع.

كما شدد على أن وزير المال أكد أن الرواتب ستدفع، في حين أن تحسين المالية العامة، يرتبط باستعادة الثقة وانتظام الحياة السياسية.