تعتزم الحكومة في ​تشيلي​ التخلي عن خطط خفض ​الديون​ لما لا يقل عن 1.5 مليار دولار سنوياً في مسعى لزيادة ​الإنفاق​ الاجتماعي، في مسعى لتهدئة الاحتجاجات الشعبية.

ويخطط المسؤولون في تشيلي حالياً لتحقيق عجز ​مالي​ أكبر خلال عام 2020، ربما يزداد في السنوات التالية، وسط مطالبة المتظاهرين بأجور ومعاشات أعلى بالإضافة إلى صياغة دستور جديد.

وأوضح مسؤولون في تشيلي، أنهم سيقومون بتقديم خطة اقتصادية لإعادة إعمار البلاد من أجل معالجة الدمار الذي خلفته أسابيع من النهب، نقلاً عن وكالة "​بلومبرغ​".

وتأتي تلك الخطط بالتزامن مع دخول المظاهرات العنيفية شهرها الثاني على التوالي في الدولة الواقعة في ​أميركا​ اللاتينية.