أشار رئيس تجمع ​المزارعين​ والفلاحين في ​البقاع​ ​ابراهيم ترشيشي​، إلى أن "كل الاجراءات المصرفية لم نرَ مثيلا لها سابقا، منذ عام 1975 حتى اليوم، وهي تنعكس سلباً على ​القطاع الزراعي كما أنها أدت الى بلبلة كبيرة في السوق. فليس هناك التزام بتسديد الشيكات التي فقدت أهميتها، وكل شخص يوقّع شيكاً ولا يتم صرفه يلقي باللوم على ​المصارف​، وبالتالي باتت ​الشيكات المرتجعة​ اكبر بكثير من الشيكات التي تُسحب. هذا الى جانب توقّف الحسابات و​الاعتمادات​ أكانت بالعملة ال​لبنان​ية او ب​الدولار​".

ورأى ترشيشي أن "هذا الوضع أدى الى انعدام الثقة بين المصرف والمودع، فإذا وُجدت ​السيولة​ بين أيدي المواطنين لا يضعونها في المصارف خشية من عدم إمكانية سحبها مجددًا، وهذا ما يفاقم ​الأزمة​"، موضحاً أن "المصارف تُعدم نفسها، فلم تعد المكان الأمين حيث يمكن إيداع الأموال فيها أو التعامل بها عبرها".

وأضاف، "المصارف فقدت نزاهتها، وكل همّها الحفاظ على رؤوس اموالها التي هرّبت الى الخارج. وهذا الامر لم يعد خفيا اذ ان الخلاف واضح بين المصارف و​المصرف المركزي​ بشأن تحويل أموالها الى الخارج والتي بلغت قيمتها اكثر من 9 مليارات دولار"، منوهًا بأن "الاجراءات التي اتخذتها ​​جمعية المصارف​​ غير قانونية، ولا يحق لها أن تحدّد قيمة السحب لكل مودع. إنها تبحث فقط على مصالحها".

وعن دور القطاع الزراعي في تخفيف حدّة الأزمة لا سيما مع ضعف ال​استيراد​، اعتبر ترشيشي أن "الانتاج الزراعي اللبناني ذو جودة عالية، ويمكن ان يقوم بهذا الدور، لكن في الوقت عينه نحتاج الى الافراج عن الاموال والاعتمادات، كوننا نستورد معظم البذور، و​الاسمدة​ و​الادوية​ الزراعية والمعدات"، موضحًا أن "في مثل هذه الفترة من كل عام يفتح ​المزارعون​ الاعتمادات المصرفية من اجل استيراد بذور ​البطاطا​ وما يلزم هذه ​الزراعة​ من اسمدة وادوية بقيمة 20 مليون دولار، وذلك لإنتاج نحو 400 الف طن من البطاطا، يصدّر منها نحو 150 الف طن وتخلق حركة مالية بقيمة 150 مليون دولار. لكن قد لا نزرع موسما من البطاطا يقطف في العام 2020، لأن المصارف تحتجز الأموال وتمنع تحويلها، مع العلم ان مثل هذه العملية واضحة وشفافة 100% ولا يمكن تهريب دولار واحد منها من اجل تحويله الى حسابات خارجية. وما قد يحصل في إنتاج البطاطا قد يتكرر مع منتجات اخرى، وبالتالي فاننا نخشى من تحوّل الاراضي الزراعية الخصبة الى بور".

وأعلنت ترشيشي عن أسفه إزاء التراجع الحاصل، قائلًا "لبنان كان في طليعة البلدان المصدّرة للبطاطا لكن الاجراءات المشار اليها ستحوّله الى بلد مستورد لا بل يشحذ البطاطا من الخارج، كما أن الأمر سيؤدي الى خروج مبالغ بالعملات الأجنبية أكان بطريقة شرعية أو غير شرعية او عبر الصيارفة أو عبر التهريب"، محذرًا من أن "نصل الى مرحلة قد نستورد فيها كل شيء".

وشدد على أنه "لا يجوز الاستمرار بهكذا اجراءات كارثية من المصارف، التي تقتل كل القطاعات وفي طليعتها القطاع الزراعي،مطالبًا من جمعية المصارف و​مصرف لبنان​ بتغييرها بما يعيد الثقة بين المواطن والمصرف، اذ بدون هذه الثقة التعامل مع المصارف سيتوقف، حيث يفضّل الناس وضع النقود في ​المنازل​ والجيوب خشية من خساراتها، في وقت تتجه فيه كل دول العالم الى التعامل على اساس تحويل الأموال".

وردا على سؤال حول ​​إضراب​​ ​الهيئات الاقتصادية​ بدءا من الغد لثلاثة ايام متتالية، انتقد ترشيشي هذا القرار، قائلا: "من دون إضراب ​النشاط الاقتصادي​ والتجاري في البلد ضعيف جدا"، متسائلًا: "ضد مَن موجّه هذا الاضراب وما هي اهدافه ومطالبه؟ نخشى من وجود مرجعيات سياسية توجهه. نؤيده بحالة واحدة فقط اذا كان للضغط من أجل الإسراع في تأليف ​الحكومة​، على أن يعطي نتيجة!"