يدخل لبنان اعتباراً من يوم غدٍ الخميس، في عطلة طويلة تمتدّ إلى يوم الإثنين المقبل، وذلك بسبب الإضراب العام الذي دعت إليه ​الهيئات الإقتصادية​، إحتجاجاً على تردّي ​الوضع الاقتصادي​ والمالي، والمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ في أسرع وقت ممكن.

والأبرز في العطلة سيكون، إقفال ​المصارف​ لمدة 3 أيّام (الخميس والجمعة و السّبت)، وهذا ربّما هو المقصود من الإضراب، أي إراحة المصارف من ضغط المودعين ومن ضغط شحّ ​السيولة​ بالدّولار، الذي وعلى ما يبدو وصل إلى حدوده الدّنيا لدى غالبية المصارف.

وفي الوقت الذي تغيب فيه المحاسبة من أي سلطة لبنانية للمصارف على التّدابير المشددة الإستثنائية التي تعتمدها منذ فترة خلافاً لقانون النقد والتّسليف، فإن سعر الدّولار في السّوق الموازية، أي لدى مؤسسات الصّيارفة يتابع صعوده العامودي، ليسجّل 2100 – 2200 ليرة للدولار الواحد.

وعلى إيقاع الفوضى المالية التي تسود البلد من أكثر من شهر، تسجّل أسعار السّلع و​المواد الغذائية​ إرتفاعات كبيرة توازي نسبة ارتفاع سعر الدّولار، وبلغت نسبة الزّيادة في الأسعار خلال هذا الأسبوع، إلى نحو 30 % من أسعار السّلع التي كانت زائدة قبل ارتفاع سعر صرف الدّولار.

وفي معلومات خاصّة بـ "الاقتصاد" فإن العمل يجري حالياً على تشكيل لجنة متابعة، لحماية حقوق المودعين في المصارف، وهذه اللّجنة ستعمد إلى تكليف محامين متخصصين في القضايا المالية والمصرفية، لاتخاذ ما يلزم من أجل حماية ودائع النّاس، وحث السلطات اللبنانية المختصّة على ردع مخالفات المصارف، التي اتُّخذت من جانب أحادي، أي من دون التّنسيق مع ​مصرف لبنان​، الذي على ما يبدو، دخل في مرحلة نزاع شديد مع المصارف لغير اعتبار.