لفتت المديرة العامة في وزارة الإقتصاد، عليا عباس، إلى أن "المشكلة الأساسية بموضوع إرتفاع أسعار السلع، هي في تفلت سعر صرف الليرة"، مشيرةً إلى أنه "يجب أن ننظر للمشكلة بواقعية، ونتمنى على المستوردين أن يتصرفوا بمسؤولية وطنية ولو تراجعت نسبة أرباحهم".
وأكّدت عباس "أنّنا نعمل بأقصى طاقاتنا، ونحن نسطّر محاضر ضبط بحقّ المخالفين، وقد أصدرنا تعاميم عدّة والتسعير والقبض يجب أن يكون بالليرة اللبنانية"، لافتةً إلى أن "مديرية حماية المستهلك تقوم بمراقبة تجار الجملة وتراقب الفواتير ونسب الأرباح".
وشددت عباس على "أننا نحاول دعم الصناعة الوطنية، وفي قانون موازنة العام 2019 تم حماية المنتوجات الوطنية".
