أشار نائب رئيس ​جمعية تجار بيروت​، ​جهاد التنير​، في حديث خاص لموقع "الاقتصاد"، الى أننا لم نشهد بعد على إقفالات فعلية في المؤسسات ​التجار​ية، في حين أن بعض الشركات عمدت الى صرف الموظفين، وبتقديم طلبات الى وزارة العمل لإنهاء عقود موظفيها، لافتا الى أن الأرقام الدقيقة ما زالت مجهولة، لكن من المرجح أن يصل عدد المؤسسات التي بدأت بعمليات الصرف، قد يصل الى حوالي 300 شركة، منذ نحو شهر والى حد يومنا هذا.

وجاء ذلك على هامش الاجتماع الموسع والطارئ، الذي دعا اليه رئيس جمعية تجار بيروت، ​نقولا شماس​، جميع مكونات المجتمع التجار ال​لبنان​ي، من أجل التداول من سبل حماية القطاع التجاري، والقرارات المصيرية التي ينبغي على هذا القطاع أن يتخذها، تفاديا للوقوع في المحظور، والتي أقيم في مقر الجمعية، في مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، في منطقة الصنائع.

وأكد التنير، أنه في حال بقي الوضع على ما هو عليه، واستمرت التجاذبات السياسية بين مختلف الأفرقاء، فسيكون التفاؤل بعيد كل البعد عن المرحلة المقبلة.

وقال: "القطاع التجاري بالكاد يتمكن أن يدفع للعمال أجورهم، وهناك شركات لم تدفع بعد، رواتب الشهر الماضي، مع العلم أننا اقتربنا من نهاية تشرين الثاني. كما أن بعض الشركات عمدت الى الاقتطاع من رواتب موظفيها، وأعطتهم نصف الراتب أو أقل حتى، في حين أن البعض الآخر أعطت الرواتب بالتقسيط، بسبب عدم القدرة على الحصول على ​السيولة​ من ​المصارف​".

وشدد على أن المدخل الوحيد للحل، يكمن في تشكيل الحكومة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعطي نوعا من الراحة والاطمئنان للبلد وللمصارف أيضا. كما أن النقطة الثانية، تتمثل في تراجع المصارف عن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها، لكي تسهّل على المودعين عملياتهم المصرفية، وتتيح لهم الحصول على السيولة اللازمة من أجل مواصلة نشاطاتهم العملية والاستهلاكية.

أما حول الخطوة الثالثة، فلفت التنير لـ"الاقتصاد"، الى أن لبنان يواجه مشكلة خطيرة جدا، تتمثل في فقدان القدرة على الاستمرار؛ فالشركات والتجار الذين يستوردون المواد الأولية للصناعة، يواجهون مشاكل ضخمة، وبالتالي عندما تتوقف عمليات الاستيراد، ستتوقف أيضا الصناعة الوطنية، أو على الأقل، جزء كبير منها، مؤكدا على أن فترة الصمود باتت محدودة جدا، وقد وصلت الى خواتيمها.

وفي ما يتعلق بفترة الأعياد القادمة، قال التنير: "للأسف نفتقد الى "عجقة" الأعياد وفرحتها، هذا العام، وحتى أن الزينة مفقودة الى حد ما. فالجو العام لا يوحي بالعيد، والتجار عدلوا عن شراء المنتجات الجديدة التي اعتادوا على تأمينها للمستهلكين خلال هذه الفترة من السنة، كما أن القسم الأكبر منهم، لم يبادروا لشراء الزينة، بسبب افتقادهم للسيولة المالية. كما أن التجار الكبار الذين يبيعون بالجملة، لم يشتروا البضائع ولم يجددوا المخزون".

كما أوضح أن موضوع مركزي ورئيسي في الوقت الحاضر، يكمن في شح ​الدولار​ وصعوبة الحصول عليه؛ فالدولارات مفقودة من الأسواق اللبنانية، ولهذا السبب، نطالب المصارف بالسماح لنا بشراء الدولار منها، بالليرة اللبنانية التي نمتلكها، بلاد من الصرف لدى الصرافين الذين يتلاعبون بالأسعار كما يريدون. وأضاف: "أطرح علامة استفهام كبيرة هنا، حول موضوع الصرافين، والاتكال على السوق الموازي من أجل القيام بعمليات صرف الليرة. ومن هنا، يجب أن يتحلى اللبنانيون بالوعي لدى قيامهم بعمليات الصرف، كما على المصارف العمل على حلحلة إمكانية الحصول على السيولة بالعملة الأجنبية من خلال حسابات المودعين".