أكد العضو في مجلس إدارة "البنك المركزي الأوروبي"، بينوا كوور، أهمية تقليل إعتماد أوروبا على مزودي خدمات الدفع الدوليين بسبب محدودية الصلاحيات الرقابية التي يمتلكها ​الاتحاد الأوروبي​ عليهم.

ولفت إلى أن المركزي الأوروبي غير مسؤول عن ​إنقاذ​ الموقف أو مزاحمة مبادرات القطاع الخاص في هذا المجال، مشيراً في الوقت ذاته إلى دراسة البنك الآن إمكانية إطلاق عملة رقمية، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على المصارف، على حد وصف "كوور".

وأضاف كوور: "أكثر من ثلثي المدفوعات غير النقدية تتم عن طريق بطاقات الدفع غير الأوروبية حيث يميل معظم مقدمي الخدمات الأوروبية إلى التركيز على النطاق المحلي أو الإقليمي، مما يقلل من الميزة ​التنافسية​ لمنطقة اليورو".