شهدت الساعات القليلة الماضية مروحة واسعة من الإتصالات بين قيادات المصارف، بحثت فيه موضوع الدعاوى التي بدأت مصارف تتعرض لها من قبل المودعين، تحت عنوان "مصادرة ودائع الناس"، ومخالفة قانون النقد والتسليف.
وعلِم الإقتصاد، أن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، قد ينعقد إستثنائياً بأية لحظة، للبحث في موضوع الدعاوى وإنعكساتها على القطاع المصرفي، وتالياً لإتخاذ الموقف المناسب من دعوة الهيئات الإقتصادية إلى الإضراب العام، أيام الخميس والجمعة والسبت، لناحية مشاركة المصارف في هذا الإضراب أو من عدمه.
وفي معلومات متداولة في الوسط المالي والمصرفي، إن المصارف بمعظمها، وصلت إلى السقف الأدنى على مستوى توفر الدولار لديها وإن مصارف أخرى طالتها بعض الدعاوى باتت في وضع حرج، من هنا جاءت دعوة الهيئات الإقتصادية للإضراب لثلاثة أيام متتالية، ومن شأن هذه الدعوة إراحة المصارف عن الضغوط خلال الفترة المذكورة، ريثما يقدم مصرف لبنان على تأمين الحماية القانونية للمصارف، أي العمل على "قوننة" الإجراءات المصرفية الأخيرة، التي إتخذت خلافاً لقانون النقد والتسليف، من خلال تطبيقها وإن بصورة غير مباشرة نظام "كابيتال كونترول".
جدير ذكره، أن العلاقة بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجمعية المصارف، غير سوية، بعد أن رفضت المصارف تنفيذ تعميم مصرف لبنان الأخير، الذي دعاها إلى زيادة رساميلها بنسبة 20% لضخ سيولة "طازجة" في السوق بالدولار، للحد من الفوضى التي ضربت السوق، وأدت إلى مخاطر جسيمة على القطاع المالي والمصرفي.
