أظهرت دراسة نشرها مكتب إحصاء العمل في الولايات المتحدة، أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد تكون لها تأثير سلبي على العمال الأميركيين في القطاع الصناعي، وذلك تزامناً مع سعي الديمقراطيين في الكونجرس إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى خمسة عشر دولاراً في الساعة.
وذكرت الدراسة أن شركات القطاع الصناعي ستستجيب لارتفاع الأجور بخفض عدد ساعات العمل وعدد العمال والاستثمار، بشكل أكبر في مجال "الأتمتة" أو التخارج من السوق.
وأضافت الدراسة: "حينما يزيد أجر العمال المنتجين في الساعة الواحدة بنحو 10% أو 0.90 دولار، فإن المصانع تلجأ إلى خفض ساعات العمل بنسبة 7.2%، ولذلك ترتفع الأجور سنوياً بنحو 2.8% فقط مما يوفر للمصانع 165 دولاراً في المتوسط عن كل عامل.
ومن المتوقع أن تشهد صناعات مثل إعداد الوجبات الغذائية والملابس والنسيج تحوّلاً أكبر نحو التصنيع بواسطة الآلة بدلاً من العمال، كما أن زيادة الأجور بنحو 10% يزيد من احتمالية تخارج الشركات من السوق بنسبة 3.2%، وفي الوقت نفسه، أكدت الدراسة أن كل صناعة لن تستجيب للتغيرات في الأجور بطريقة مماثلة.
