أكدت ​بلدية صيدا​ على أنه "إزاء ما تعيشه البلاد من انتفاضة شعبية والتي كان من أهم اسبابها الواقع المعيشي الصعب الذي ترزح تحته شرائح واسعة من اللبنانيين، نجد ان ما بدأنا نعيشه في هذه الايام ينذر بخطر داهم على السلم الاجتماعي والاقتصادي".

وتابعت، "ان ما نشهده من تفلت في اسعار المواد الغذائية الضرورية والمواد الاساسية والادوية في حياة المواطن، الى جانب ما بدأنا نلمسه من صرف كيفي للعمال والموظفين وتخفيض الرواتب في القطاعات كافة، يلزمنا ان ننبه الى ضرورة التقيد بالقوانين لا سيما التي ترعى اسس الاسعار والعلاقة بين ​اصحاب العمل​ و​العمال​ وعدم اتخاذ اجراءات من شأنها الاسهام في تفاقم الازمة".

وحثت ​البلدية​ ​التجار​ واصحاب الاعمال على "الالتزام التام بعدم زيادة الاسعار اذا لم تكن مبررة، والقيام بواجباتهم تجاه العاملين لديهم اسهاما في حماية السلم الاجتماعي والاقتصادي من الانزلاق نحو فوضى لا يحمد عقباها"، داعيةًُ وزارة الإقتصاد إلى ​​"تحمل مسؤوليتها لجهة المراقبة، منعاً لتفلت الاسعار وخصوصا على المواد الاساسية والضرورية للمواطن".

وشددت على "تعاونها التام مع الجميع لمواكبة هذه الازمة والعمل على التخفيف من آثارها قدر الامكان"، آملة من الله تعالى ان "يزيل هذه الغمة عن مدينتنا وبلدنا الحبيب".