أصدرت محكمة ولاية بنسلفانيا الأميركية حكماً قضائياً يقضي بمنع ضباط الشرطة الأميركية من إجبار المستخدمين على فتح هواتفهم أو تقديم كلمات السر الخاصة بحساباتهم أو هواتفهم الذكية لأفراد الشرطة، في سابقة قضائية جديدة من نوعها في الولايات المتحدة، لكن كواليس القضية تبدو أكبر من مجرد حكم عارض.
فقد كشفت التقارير أن الحكم جاء بعد مرافعات قضائية في قضية القبض على أحد المتهمين في قضية ترويج مواد إباحية للأطفال في الولايات المتحدة يدعى جوزيف دايفس، وقد طالبت الشرطة الأميركية جوزيف بحكم مواد الدستور الاميركي تقديم كلمة السر الخاصة به لفتح الهاتف وتفقد المواد المتاحة بداخله لتعلقها بالقضية بشكل مباشر، لكن الطلب قوبل من المتهم بالرفض.
تطور الأمر ووصل إلى محكمة بنسلفانيا والتي حكمت بعدم أحقية الشرطة في الحصول على كلمة السر الخاصة بهاتف المتهم، وذلك باعتبار أن كلمة السر الخاصة بالهاتف من الممتلكات المعنوية الخاصة بمالك الهاتف، والتعدي عليها يعتبر انتهاك للحقوق الشخصية والمدنية في الدستور.
