تتجه الأزمة اللبنانية بشقيها السياسي-المالي والنقدي، إلى مزيد من التعقيد بحسب ما يؤكده أكثر من مسؤول سياسي وإقتصادي.
وإستناداً إلى الزيارات، لمسؤولين أوروبيين وأميركيين إلى لبنان، وإستتراضاً طرح الوضع اللبناني اليوم على طاولة مجلس الأمن، بدأ الحديث يكثر عن إمكانات تدويل الأزمة اللبنانية من خلال سيناريوهات متعددة، بدأ التحضير لها منذ الساعة.
وما يرجح وجهة النظر الأولى (التدويل)، هو تصاعد وتيرة الإنقسام السياسي في لبنان، وإستمرار التظاهرات الشعبية، وإنعدام كلي لأي حلول، على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة، كذلك الحصار المفروض على إجتماعات المجلس النيابي. كل هذه العناصر تشكل مدخلاً لدخول المجتمع الدولي على الأزمة اللبنانية، تحت شعار "إنقاذ لبنان من الإنهيار الإقتصادي والمالي"، وهذا يذكرنا بكثير من الدول التي شهدت تدويلاً "مالياً" من قبل المجتمع الدولي، عن طريق "صندوق النقد الدولي"، وهو الأمر الذي ينطبق اليوم على الوضع اللبناني.
في غضون ذلك، شهدت المصارف في أول أيام أسبوع العمل الجديد، زحمة كبيرة من قبل المودعين والزبائن، وذلك على خلفية إستمرار سياسة التقنين التي تعتمدها المصارف على مستوى السحوبات، وكذلك وسط الإجراءات الأخرى المتششدة التي تتمثل بوقف التحويلات إلى الخارج.
