خاص ــ الإقتصاد

تمكّن شخص بارع في فبركة ضروب الاحتيال، من الإيقاع بصديقه والاستيلاء على أمواله بذريعة استثمارها في مشروع تجاري يوفّر له الأرباح الطائلة، وما إن قبض المال الفعل حتى توارى عن الأنظار.

العملية لم تكلّف المدعى عليه "آلان. ي" جهداً كبيراً، الذي استطاع بسرعة فائقة، إقناع المدعي "الياس. ن"، بأن يشاركه في مشروع تجاري، يتمحور حول التزام إقامة حفلات الأعراس وغيرها في ​لبنان​، وبالفعل تمكّن من الإيقاع به، وحمله على تسليمه مبلغ 25000 دولار استولى عليها وتوارى عن الأنظار، وقد وقّع "آلان" على إقرار يفيد باستلامه فقط مبلغ 7500000 ليرة لبنانية على سبيل الأمانة، عندها سارع "الياس" إلى تقديم شكوى قضائية ضدّه، وتبلّغ المدعى عليه لصقاً مذكرة الحضور، الى جلسة الاستجواب أمام قاضي التحقيق لكنّه تخلّف عن المثول.

وفي قرار أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان حنّا بريدي، اعتبر الأخير أن مجمل الوقائع المعروضة والمؤيدة بالأدلة، ومن قرينة تخلّف المدعى عليه عن الحضور جلسة التحقيق الاستنطاقي، يحمل على الظنّ أن المدعى عليه "آلان. ي"، أقدم على ايهام المدعي بوجود مشروع وهمي يتمحور حول التزام إقامة الحفلات والأعراس في لبنان، وخلق في ذهنه أملاً بالربح ليستولي منه احتيالاً على 25000 دولار، الأمر الذي ينطبق على جنحة المادة 655 من قانون العقوبات التي تنص على السجن ثلاث سنوات، وهي الاستيلاء على أموال المدعي بالطرق الاحتيالية وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، وايجاب محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في ​جبيل​.

وفي قرار ظنّي آخر أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد دغيدي، كشف فيه قاضي التحقيق، أن المدعى عليهما "رونيه. ص" و"رولان. خ" أوهما المدعي "فادي. م" بأنهما سوف يقومان بحجز تذاكر سفر مع إقامة في فنادق في ​تركيا​ لمصلحته، على أن يقوم الأخير بتسليمهما مبلغ 11000 دولار أميركي، وبالفعل انطلت الحيلة على المدعي، الذي أقدم على تسليمهما مبلغ المذكور، ليُفاجأ بعد فترة بأن المدعى عليهما، استوليا على أمواله وتواريا عن الأنظار، ولاحقاً تمّ توقيف "رولان" الذي اعترف أمام قاضي التحقيق بأن "رونيه. ص" شريكه، الّا أنه هو المفوّض بالتوقيع عن الشركة التي يملكانها، وأن المبالغ استلمها "رونيه" وسافر إلى ​المكسيك​.

وأشار قاضي التحقيق في قراره الظنّي إلى أن المدعى عليهما أقدما على ايهام "فادي. م" بأنهما سوف يقومان بحجز تذاكر سفر مع فنادق في تركيا لمصلحته، وحمله على تسليمهما مبلغ 11000 دولار، ومن ثم الاستيلاء احتيالاً على مال المدعي، وخلص الى الظنّ بهما بجرم الاحتيال وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا.