أكد وزير العمل المستقيل، كميل أبو سليمان، أن: "وفق المادة 50 من قانون العمل، يجب على كل شركة تريد صرف موظفين التقدم بطلب فيه إثباتات بأنها تأثرت بالأزمة، لا أن تقوم بخطوات إستباقية، تنظر الوزارة بهذا الطلب بناءً على الوضع الإقتصادي".
وأوضح أبو سليمان، في حديث إذاعي: "لن نرضى بقيام الشركات بصرف إستباقي، وندعوها للتحاور مع الموظفين"، مضيفاً "أدعو كل من صرف تعسفياً من عمله، إلى التقدم بشكوى في الوزارة وسنكون داعمين له".
وأشار إلى "أننا نحتاج إلى سيولة للبنوك للدفاع عن صرف الليرة، حتى لو أرادت الدول العربية التبرع فنحتاج إلى إدارة للأمور، والجهة المخولة إدارة التبرعات هي صندوق النقد الدولي".
وتابع أبو سليمان: "سعر صرف الليرة ليس ثابتاً، وعلينا الادراك بأن النظام الليبرالي الذي كان قائماً في لبنان منذ عشرات السنين تغير"، مشدداً على أن الأولوية ربما يجب أن تكون للأدوية والمواد الغذائية، لا لدفع إستحقاقات مترتبة على الدولة، كالتي يجب دفعها هذا الأسبوع".
