كشفت مصادر نفطية، أن "مؤسسة البترول الكويتية"، بدأت فعلياً في الترتيب لإقتراض 11 مليار دولار، لتمويل مشاريع شركاتها النفطية التابعة، موضحة أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" حصلت على موافقة لجنة الشراء العليا بالمؤسسة في سبتمبر الماضي، للاتفاق مع شركة "Clifford chance LLP" لتقديم الخدمات الاستشارية القانونية لبرنامج الدين لمؤسسة البترول بكلفة إجمالية 6.799 مليون دولار، وبعقد لمدة 3 سنوات.
وبيّنت أن القرض الذي تخطط له مؤسسة البترول يأتي بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء، في وقت سابق من هذا العام، باقتراض 16 مليار دولار، لتمويل المشاريع النفطية، ولمواجهة خطط القطاع النفطي الإستراتيجية، التي تتطلب تمويلاً، من دون تعطيل للمشاريع.
ورجحت المصادر أن ينقسم اقتراض مبلغ الـ11 مليار إلى جزءين، 50% من داخل الكويت، و50% من خارجها، وذلك وفقاً للسيولة المتاحة للجهات المموّلة، وبعد مراجعة البنوك والمؤسسات المالية المعنية والمهتمة، على أن يتم تعيين مستشارين، داخلي وخارجي، لترتيب التمويل.
وقالت إن ما سيتم إنفاقه من الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" على ترتيب القرض، سيتم توزيعه وتحصيله من الشركات المستفيدة من الاقتراض كلاً بنسبة استفادته من تمويل مشاريعه، لافتةً إلى أن النسبة الأكبر من التمويل ستذهب لمشاريع "نفط الكويت" و"كيبيك".
وأشارت إلى أن الفائدة البنكية على القروض التي يتحصل عليها القطاع النفطي أقل بكثير من العائد على الاستثمار، وبالتالي يحقق الاقتراض أكثر من هدف، قائلة إن الفوائد التي تفرضها مؤسسات التمويل الدولية وكذلك البنوك المحلية على مثل تلك القروض تتراوح بين 2 و3%.
