تبنى مجلس ​الدوما​ الروسي صيغة نهائية للقانون، الذي يفرض حظرا على بيع هواتف لا تحتوي على البرمجيات الروسية.

وقالت وكالة "تاس"، إن القانون سيسري مفعوله في ​روسيا​ بعد إقراره من قبل مجلس الاتحاد ويوقعه رئيس الدولة.

وكان رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الدوما، سيرغي جيغاريف، قد أعد في وقت سابق مشروعا للقانون الذي يدخل تعديلات في قانون حماية حقوق المستهلكين". وقال آنذاك إن القانون يتيح للروس استخدام البرمجيات الروسية إثر شرائهم للهاتف أو جهاز ​الكمبيوتر​.

وأيدت ​الحكومة الروسية​ مبادرة نواب مجلس الدوما بهذا الشأن. وقالت إنها ستقدم بعد سريان مفعول القانون في 1 تموز 2020 قائمة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر و​التلفزيون​ الذكية، الواجب تزويدها بالبرمجيات الروسية الصنع قبل بيعها في روسيا.

كما التزمت الحكومة بتغريم الشركات التي ترفض تركيب البرمجيات الروسية في منتجاتها بنحو 500 ألف روبل ومليون روبل حوالي( 8 آلاف دولار و16 ألف دولار).

يذكر أن ​شركة آبل​ هددت بإعادة النظر في خطة أعمالها بروسيا في حال تبني القانون. فيما أعادت صحيفة "فيدوموستي" الروسية إلى الأذهان أن ​الهواتف الذكية​ التي تباع في ​الإمارات​ العربية تفصل فيها وظيفة اتصالات "FaceTime". أما ​الصين​ فطالبت الشركات الأجنبية بتركيب محركات البحث الصينية في الأجهزة الذكية الأجنبية.