دخل لبنان عملياً مرحلة الفراغ السياسي، كما دخل بداية مرحلة الإنهيار المالي الإقتصادي والنقدي.
دلالات المرحلة الأولى، مرحلة الفراغ السياسي، يمكن تلمسها من خلال الآتي:
- فراغ على مستوى الحكومة (حكومة تصريف أعمال)، مع توقعات بإستمرار هذا الفراغ إلى فترة غير قصيرة.
- تعطيل نشاط المجلس النيابي، من خلال محاصرته من قوى الحراك الشعبي، وتالياً إستحالة وصول النواب إلى مبنى المجلس لممارسة صلاحياتهم التشريعية.
- تعطيل العديد من المؤسسات العامة والمرافق الإنتاجية والخداماتية.
أما على مستوى بداية الإنهيار على المستوى الإقتصادي والمالي والنقدي، فإن الدلالات على هذه الثابتة، يمكن لحظها من خلال المؤشرات الآتية:
- تراجع كبير في مستوى إنتاجية مؤسسات القطاع الخاص، لاسيما منها قطاعات السياحة والتجارة والصناعة.
- إرتفاع كبير في عجز ميزان المدفوعات (أكثر من 5.5 مليارات دولار).
- تعاظم عجز الميزان التجاري ( أكثر من 16 مليار دولار في 2019).
- إستمرار إرتفاع فاتورة الدين العام (أكثر من 150% من الناتج المحلي)، وأيضاً إرتفاع كلفة هذا الدين.
- الفشل في إنجاز موازنة العام 2019.
- شح السيولة بالدولار، ما إستدعى فرض تدابير قاسية من قبل المصارف في معاملتها مع زبائنها (تحديد سقوف للسحوبات المالية بالدولار وبالليرة، ومنع التحويلات إلى الخارج).
في خلاصة الأمر يواجه لبنان مرحلة صعبة، شديدة التعقيد والحساسية والخطورة، وسط مخاوف من بلوغ مرحلة لا عودة فيها إلى الإنتظام الملي والنقدي، إلا من خلال وضع "صندوق النقد الدولي" يده على لبنان كمنقد، مع ما يعني ذلك من إرتهان حقيقي للبنان لمصلحة الدول العظمى.
أخيراً لابد من الإشارة إلى البيان التحذيري، الذي صدر هذا الأسبوع عن جمعية تجار بيروت، والذي حذر من خطورة المرحلة التي يمر بها القطاع الخاص اللبناني، بحيث قد يضطر عاجزاً ومكرهاً بسبب النقص الحاد في السيولة إلى الإمتناع عن سداد الأقساط والإستحقاقات المتوجبة عليه، وذلك بسبب التدابير المصرفية الفوجائية والتعسفية والآحادية، والتي باتت تهدد بقطع أرزاق المؤسسات في مختلف القطاعات الإنتاجية. كما قال البيان: "إن الإجراءات المصرفية المشار إليها، ستؤدي حتماً إلى تقليص حجم الأعمال، وبالتالي صرف عشرات الألاف من الموظفين، وتبعاً التسبب بكارثة إجتماعية محققة".
