حثت الرئيس الجديد لـ"البنك المركزي الأوروبي"، كريستين لاغارد، الحكومات على تعزيز الاستثمارات العامة وزيادة التنسيق في الخدمات والأسواق المصرفية والرأسمالية لتحقيق التوازن في اقتصاد المنطقة.
وقالت لاغارد في أول خطاب رئيسي بشأن السياسة خلال مشاركتها المؤتمر المصرفي الأوروبي في فرانكفورت: "إننا بحاجة إلى تقوية مؤسساتنا العامة ودعم الاقتصاد الأوروبي حتى يستجيب لتحديات اليوم.
وأضافت أن منطقة اليورو تواجه اثنين من التحديات في الاقتصاد العالمي، وهما التغير في طبيعة التجارة العالمية بالإضافة إلى تباطؤ النمو في الاقتصاديات المتقدمة.
وأوضحت أن نمو الاقتصاد المحلي يتباطأ بسبب الإنتاجية والشيخوخة السكانية وضعف الطلب المحلي.
وأكدت رئيسة المركزي الأوروبي أن السياسة النقدية سوف تستمر في دعم الاقتصاد والتعامل مع المخاطر المستقبلية بما يتماشى مع هدف البنك قيما يتعلق بتحقيق استقرار الأسعار.
وتابعت: "كما سنراقب الآثار الجانبية لسياساتنا بشكل حذر"، مضيفةً: "نحتاج إلى خليط جديد من السياسة من أجل مستقبل مشترك أكثر إنتاجية وأكثر رقمية وأكثر تماشياً مع البيئة".
وتابعت أنه يمكن للسياسات الوطنية والبرامج الأوروبية المساعدة في تعزيز الاستثمار وتمكين السوق الداخلي.
وأشارت إلى أن الاتحاد الاقتصادي والنقدي المكتمل سوف يوازن بين الحد من المخاطر وتقاسم المخاطر.
