قبلت لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب الأميركي بقرار المحكمة العليا، بالتعليق المؤقت لمسألة تسليم الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب إلى الكونغرس، لكنهم طالبوا بعدم إطالة تلك المدة.
وأشارت اللجنة إلى أنهم بحاجة إلى تلك الإقرارات لتحديد ما إذا كان ترامب يمتثل إلى القوانين التي تتطلب الإفصاح عن سجلاته الضريبية أم لا، وتقييم ما إذا كان هناك حاجة إلى تنفيذ تعديلات في تلك القوانين أم لا.
وشددت اللجنة على أنها رغم موافقتها على القرار إلا أنها عارضت تعليق تلك المسألة لفترة أطول، كما حثت المحكمة العليا على رفض استئناف الرئيس الأميركي.
