أكّد وزير الإعلام في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جمال الجراح​، في حديث تلفزيوني، ردًا على رئيس ​لجنة الإعلام​ والاتصالات النيابية النائب ​حسين الحاج حسن​، أن "مركز البيع بمساحة 600 متر مربع لإحدى شركتي الاتصالات في ​صور​ ليس مركز بيع فقط بل صيانة أيضًا"، مشيرًا الى "أنني مع فكرة أن تذهب الشركات الى موضوع مركز البيع المباشر".

وكشف الجراح عن "أنني اجتمعت أكثر من مرة مع الوكلاء وطلبت منهم أي يعطوا الموزعين نسبة من الأرباح وطلبت منهم إصدار محاضر فواتير لكنهم رفضوا"، مشددًا على أن "عقود الصيانة حصل توفير فيهم بين الـ 4 و6 مليون ​دولار​ بعد العقود التي قمنا بها، كما أن ​قطاع الاتصالات​ تحسن ولكن ليس كما يجب".

ولفت الى أن "الكلام عن أنني ألغيت ​مناقصة​ مع شركة ما واخترت شركة أخرى غير صحيح. وفي موضوع الـ"Fiber Optic" أقر ​مجلس النواب​ قانونًا يقضي بتنفيذ شبكة "Fiber Optic" في كل ​لبنان​ من خلال شركة ​"أوجيرو"​، تمّ إجراء مناقصة نتيجتها مثبتة و​الموازنة​ التي أجريت مع "أوجيروا" تمت بحضور خبراء من أجيرو وخبراء من الوزارة لوضع دفاتر الشروط"، منوهًا بأن "عمل جمال فاخوري في لجنة فض العروض كان كمراقب فقط وللتأكد من أن المحضر مطابق للعروض المالية عند فتح الظروف وهو طلب مني رفض تكليف العمل الى شركة "سيرتا".

وأعلن عن "أنني أتحمل مسؤولية كل ما حصل في ​وزارة الاتصالات​ منذ اليوم الذي توليت هذه الوزارة".

وعن اتهامه باختلاس الأموال، قال الجراح: "لا أرى أي اساس لهذا الادعاء والقاضي ابراهيم لم يطلب مني رفع السرية المصرفية أو أي كشف حساب أو أي شيء له علاقة بالاموال وانا أجبته عن كل الاسئلة التي طرحها"، مشيرا الى "انني بصدد الادعاء عند التفتيش القضائي على القاضي ابراهيم الذي تجاوز الأصول القانونية والذي سرب للاعلام معلومات مغلوطة بقصد التشهير".