خلال كلمته التي ألقاها عشية ذكرى الإستقلال، توجه ​رئيس الجمهورية ميشال عون​ ل​لبنان​يين قائلاً، "إنه في ظل المعركة القاسية التي يشهدها لبنان، لا أحد غيركم قادر جعل كل الخطوط متاحة. ولا أحد غيركم قادر على الضغط من أجل تنفيذ القوانين الموجودة، وتشريع ما يلزم من أجل استرجاع ​الأموال المنهوبة​ ومحاسبة الفاسدين".

وأكد عون أن "الصفقات والتسويات التي تُعدّ لمنطقتنا، ومحاولات فرضها، لا تهدّد استقلال الدول المعنية فقط بل أيضاً كيانها ووجودها، إلا أنها ليست وحدها ما يهدد الاستقرار، ففي الداخل اللبناني خطر محدق يتهدّد مجتمعنا ومؤسساتنا واقتصادنا هو الفساد". وشدد على أن "​مكافحة الفساد​ أضحت شعاراً استهلاكياً يُستحضر كلما دعت الحاجة، لا سيما من قبل الغارقين به، ولكن، عند أبسط إجراءات التنفيذ، تبدأ الخطوط الحمر المذهبية والطائفية بالظهور".

وأضاف، "إن تسليط الضوء على مكامن الفساد عبر الإعلام وفي الساحات، صحيّ ومساعد، وكذلك تقديم المعلومات والوثائق المتوافرة إلى القضاء، ولكن أن يتحول الإعلام والشارع والجدل السياسي الى مدّعٍ، ومدّعٍ عام، وقاضٍ، وسجّان في آن، فهذا أكثر ما يسيء إلى مسيرة مكافحة الفساد". وأوضح أن "إطلاق الإتهامات العشوائية وإصدار الأحكام المبرمة والتعميم، قد تجرّم بريئاً، ولكنها بالتأكيد تجهّل المرتكب الحقيقي وتسمح له بالإفلات، وأيضاً بمتابعة نشاطه في الفساد".

وفي السياق، أشار الرئيس إلى أنه "منذ العام 2017 أحلتُ تباعاً على القضاء ما يزيد عن 18 ملفاً تتعلق بقضايا فساد ورشاوى في إدارات الدولة، وإلى اليوم لم يصدر أي حكم بأي منها، فإن التأخر في بتّ قضايا الفساد هو تشجيع غير مقصود للفساد".

ونوه الرئيس عون بأنه "ونحن على أبواب المئوية الثانية للبنان الكبير، نجد أنفسنا رهينة أزمة اقتصادية حادّة، ناتجة من سياسات اقتصاديّة خاطئة ومن فساد وهدر في الإدارة على مدى عقود من الزمن، فلتكن السنة المقبلة سنة استقلال اقتصادي فعلي، من خلال تغيير النمط الاقتصادي الريعي إلى اقتصاد منتج، وذلك من خلال دعم الزراعة والصناعة وتبنّي سياسات تحفيزية ليصبح إنتاجنا تنافسياً في الأسواق الخارجية، وكذلك تخصيص كلّ الاهتمام بالقطاع التكنولوجي واقتصاد المعرفة الذي يمكن للبنان أن يكون منافساً جديّاً فيه".

وأكمل الرئيس كلمته قائلاً "لنجعل من العام المقبل عام استقلال اقتصادي فعلي، من خلال بدء حفر أوّل بئر للنفط في البحر، ومن خلال إقرار قانون الصندوق السيادي الذي سوف يدير عائدات البترول على أن يلتزم أعلى معايير الشفافية العالمية، ولنجعل من العام المقبل عام استقلال بيئي من خلال تحريج الجبال، وخصوصاً ما طالته الحرائق أخيراً، واستقلال اجتماعي بدءاً بإقرار قانون الحماية الشاملة المعروف بضمان الشيخوخة".