خفّضت "منظمة التنمية و​التعاون الاقتصادي​"، توقّعاتها لنمو ​​الاقتصاد العالمي​​ في عام 2020، غير أنّها توقّعت انتعاشًا فعليًّا في سنة 2021 نتيجة استمرار مخاطر الخلافات التجاريّة الّتي تنعكس سلبًا على المبادلات والاستثمار.

ولفتت في تقرير، إلى أنّها تترقّب أن يبقى ​النمو العالمي​ دون عتبة 3% في 2020، أي بتراجع 0.1 نقطة عن توقعاتها الأخيرة في أيلول، قبل أن يُسجّل ارتفاعًا طفيفًا إلى 3 بالمئة في 2021. وأوضحت أنّ "نِسب النمو هذه هي الأدنى منذ ​الأزمة المالية​"، مركّزةً على أنّ "الاقتصاد العالمي سيبقى تحت تأثير الغموض الكبير في الأفق السياسي، إضافة إلى ​الاستثمارات​ والمبادلات الضعيفة".