خفّضت "منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي"، توقّعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2020، غير أنّها توقّعت انتعاشًا فعليًّا في سنة 2021 نتيجة استمرار مخاطر الخلافات التجاريّة الّتي تنعكس سلبًا على المبادلات والاستثمار.
ولفتت في تقرير، إلى أنّها تترقّب أن يبقى النمو العالمي دون عتبة 3% في 2020، أي بتراجع 0.1 نقطة عن توقعاتها الأخيرة في أيلول، قبل أن يُسجّل ارتفاعًا طفيفًا إلى 3 بالمئة في 2021. وأوضحت أنّ "نِسب النمو هذه هي الأدنى منذ الأزمة المالية"، مركّزةً على أنّ "الاقتصاد العالمي سيبقى تحت تأثير الغموض الكبير في الأفق السياسي، إضافة إلى الاستثمارات والمبادلات الضعيفة".