أشارت ​منظمة التعاون الاقتصادي​ والتنمية في تقرير، إلى أن ​الإقتصاد العالمي​ ينمو بأبطأ وتيرة منذ ​الأزمة العالمية​، بسبب اعتماد الحكومات على ​البنوك المركزية​ لإنعاش الاقتصاد وجذب ​الاستثمارات​.

وتوقعت المنظمة، نمو الإقتصاد العالمي بنسبة 2.9% خلال هذا العام والعام المقبل، بانخفاض 0.1% عن توقعاتها السابقة في أيلول، ولافتةً إلى احتمالية ارتفاع معدل النمو إلى 3% في 2021، فقط في حالة احتواء أثار الحرب التجارية و​تباطؤ الاقتصاد​ ​الصين​ي.

ويتمثل مصدر القلق الأكبر في فشل الحكومات في التغلب على العديد من التحديات العالمية مثل تغيرات المناخ، والتحول إلى ​الاقتصاد الرقمي​، وانهيار النظام العالمي متعدد الأطراف الذي ظهر بعد سقوط الشيوعية.

وخفضت المنظمة من توقعات ​نمو الاقتصاد الأميركي​ من 2.4% في أيلول إلى 2.3%، على عكس توقعاتها بشأن الصين حيث أشارت إلى معدل نمو يبلغ 6.2% بدلًا من 6.1% في توقعات أيلول ولكن هذا المعدل سينخفض بعد ذلك في 2020 و2021 ليصل إلى 5.7% و5.5% على الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، تحسنت التوقعات بالنسبة لبريطانيا بشكل هامشي منذ أيلول مع تراجع احتمالية الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ بدون اتفاق، حيث ارتفعت التوقعات من 1% إلى 1.2% خلال هذا العام، ومن 0.9% إلى 1% في 2020.

وكذلك كان الحال بالنسبة لمنطقة اليورو، حيث ارتفعت توقعات معدل النمو إلى 1.2% في 2019 و1.1% في 2020 بزيادة تبلغ 0.1% عن توقعات المنظمة الصادرة في أيلول.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون، أن الحكومات أخطأت حينما اعتبرت هذه القضايا عوامل مؤقتة يمكن معالجتها بالسياسة النقدية أو المالية، وبدون توجيه واضح للسياسة بشأن هذه القضايا سوف تستمر حالة عدم اليقين بشأن النمو.