قررت الحكومة الجزائرية تحديد سقف لواردات القمح اللين، عند أربعة ملايين طن سنويا بدلا من 6.2 مليون طن.
وقالت الحكومة، إن القرار يستهدف الحفاظ على العملة الصعبة، وخفض واردات الجزائر من الحبوب، وبخاصة القمح اللين.
وتُعدُّ الجزائر من أكبر مشتري القمح في العالم، ولكن في ظل تأثرها بتراجع أسعار النفط منذ عام 2014، فإنها تحاول خفض وارداتها.
